مدبولي يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

- أكثر من 100 خبير في حوار مجتمعي موسع لدعم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مخرجات الحوار المجتمعي الذي جرى على مدار الشهرين الماضيين.
وأوضحت المشاط أن الحوار المجتمعي شهد مشاركة مكثفة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، وأسهم في إحداث زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة الرامية إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، إلى جانب إدراج مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها في تحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة في قطاعات التنمية البشرية.
وتستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، كما تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية من أجل تحسين جودة الحياة، مع التركيز بصورة أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية (tradables)، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.
وتتضمن السردية إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
كما تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يشمل عددًا من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030. وفي هذا السياق، تُعد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يجري إعداده للمرة الأولى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.
وفي ضوء ما تحقق من تحسن في أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025، تشير التوقعات إلى استمرار هذا التحسن الإيجابي خلال عام 2026، استنادًا إلى المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة. ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين أحوال المواطنين.