قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قضية سيارات ذوي الهمم أصبحت تمثل أزمة كبيرة، مشيرا إلى استقبال استغاثات يومية من مواطنين «يصرخون ويستنجدون» بسبب احتجاز سياراتهم في الموانئ رغم استيفاء الإجراءات القانونية. وأضاف خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر «صدى البلد» أن المواطنين دفعوا ثمن سياراتهم عند الشراء، بالإضافة إلى تكاليف شحنها إلى مصر، والآن يجدون أنفسهم مجبرين على دفع «أرضيات» يومية في الموانئ. وأشار إلى أن «من لا يستطيع دفع هذه الرسوم، يتم سحب سيارته وعرضها في مزاد وبيعها لشخص آخر»، قائلا: «الناس تريد أن تعرف لماذا تُحتجز سياراتهم». وأكد أن القانون واضح بشأن المستندات المطلوبة للحصول على سيارة، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي وبطاقة الخدمات المتكاملة والتقارير الطبية. كما لفت إلى أن كل الشكاوى تفيد بتسليم «كل هذه المستندات والأوراق»، متسائلا: «إلى متى، حوالي 800 شخص سياراتهم كل يوم تدفع أرضيات أو يتم سحبها وتباع؟». وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، بحل هذه الأزمة، قائلا: «أنا بطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضية.. الناس بتصرخ ولا أحد يسأل فيهم، إلى متى؟!». وطالب بضرورة إعادة السيارات المحتجزة إلى أصحابها، «طالما تنطبق عليهم كل المعايير القانونية»، مشددا أن هؤلاء المواطنين «لم يعد أمامهم سوى الصراخ على أمل أن يستمع أحد لشكواهم».