علنت الشرطة الاتحادية الألمانية في مدينة بوتسدام اليوم الخميس أن عدد عمليات الدخول غير القانوني إلى الأراضي الألمانية انخفض إلى النصف خلال عامين. وأوضحت الشرطة أن السلطات سجلت في العام المنصرم 62 ألف و526 حالة دخول غير قانوني عبر جميع الحدود البرية والجوية والبحرية، مقارنة ب 83 ألف و572 حالة مماثلة في عام 2024، وب 127 ألف و549 حالة مماثلة في عام 2023. يُذْكَر أن عدد الأشخاص الذين كانت توقفهم السلطات في بعض شهور عام 2023 كان يتجاوز 20 ألف شخص، بينما استقر الرقم في ديسمبر الماضي عند قرابة 4600 حالة فقط. ومنذ منتصف سبتمبر 2024، أعادت ألمانيا فرض الرقابة على كافة حدودها البرية، بعد أن كانت مطبقة بشكل جزئي فقط، وذلك بهدف الحد من عمليات الدخول غير القانونية. وقد تم تمديد هذه الرقابة المؤقتة مرتين حتى الآن، رغم أن اتفاقية "شينجن" — التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا — لا تنص في الأصل على وجود رقابة حدودية بين أعضائها. ومنذ بدء إجراءات الرقابة الشاملة، أوقفت الشرطة الاتحادية 67 ألف و918 شخصا بسبب محاولة دخول الأراضي الألمانية بشكل غير قانوني، منه 46 ألف و426 شخصا تم ردهم أو ترحيلهم مباشرة من الحدود عقب تجاوزها، و2513 شخصا تم منعهم من الدخول بسبب وجود حظر مسبق على إعادة دخولهم إلى ألمانيا. ومنذ بدء تنفيذ إجراءات الرقابة على حدود ألمانيا ألقت السلطات الألمانية على 1945 مهربا. وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أمر في مايو 2025 بتكثيف إجراءات الرقابة التي بدأت تطبيقها الحكومة الألمانية السابقة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشرطة الاتحادية مُكلفة برد طالبي اللجوء من على الحدود، باستثناء الفئات الضعيفة مثل المرضى أو الحوامل. ومنذ 8 مايو/أيار 2025، أحصت الشرطة الاتحادية 33 ألف و338 حالة دخول غير قانوني، بينما تقدم 242 شخصاً فقط من الفئات الضعيفة بطلبات لجوء رسمية.