انتقادات لتركيز وزير الداخلية الألماني على قضية اللجوء

يرى حزب الخضر الألماني المعارض أن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت ركّز خلال أول 100 يوم في منصبه، بشكل مفرط، على قضية الهجرة غير الشرعية، مُهملا مهام أخرى مثل مكافحة التجسس.
وانتقد مارسيل إمريش، خبير شؤون السياسة الداخلية لدى الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، التركيز المستمر على الهجرة واللجوء، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "التركيز المتواصل على الهجرة واللجوء يُصبّ في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا، والتهديدات الحقيقية لأمن البلاد تُمثّل نقطة ضعف في سياسات دوبرينت".
وأوضح إمريش أنه في ضوء التحديات الخطيرة العديدة - كالتطرف اليميني والتجسس والهجمات على البنية التحتية الحيوية - يعد "فهم دوبرينت الأحادي للسياسة الداخلية أمرا غير مسؤول بالنسبة لأمن البلاد".
وأشار إمريش إلى أن الوزير، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، لم يتخذ أي إجراء حتى الآن ضد هجمات ضد نساء ومثليين، وكذلك ضد العنف النابع من دوافع يمينية متطرفة أو معادية للسامية أو عنصرية، مؤكدا أنه لضمان شعور الجميع بالأمان وزيادة مناعة الديمقراطية، يتعين على دوبرينت إعادة ترتيب أولوياته في أسرع وقت ممكن.
وبعد توليه مهام منصبه في مايو الماضي، أمر دوبرينت بتشديد الرقابة على الحدود، ورفض استقبال طالبي اللجوء من الحدود البرية لألمانيا - باستثناء الفئات الضعيفة كالحوامل أو الأطفال. ووفقا للحكومة الألمانية، سُجلَت خلال الشهرين الأولين من تولي الحكومة الجديدة منصبها حوالي 310 حالات رفض لأشخاص أعربوا عن طلبهم للجوء للشرطة الاتحادية.
وفي بداية يونيو الماضي، أعلنت المحكمة الإدارية في برلين في إجراء عاجل أن رفض ثلاثة صوماليين طلبوا اللجوء على الحدود الألمانية أمر غير قانوني. ولا تزال الإجراءات القضائية الرئيسية قيد النظر. وصرّح دوبرينت بأنه ينوي الإبقاء على قرارات الرفض حتى إشعار آخر وانتظار نتائج الإجراءات القضائية الرئيسية. وتنظر محاكم في ولايات ألمانية أخرى في دعاوي قضائية مشابهة.
وقال إمريش: "يُجرى الاستعانة بعشرات الآلاف من أفراد الشرطة الاتحادية في التعامل مع جميع أشكال عدم الشرعية وعدم الجدوى على حدود ألمانيا، بينما ينقص عددهم في محطات القطارات والمطارات"، مضيفا أن هذه الرقابة الحدودية مُكلفة وغير متناسبة، وتشكل عبئا على المسافرين والمُصطافين وأفراد الشرطة والشركات.