قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة سرعت إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء. وأضاف خلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنّه كان يتم تقديم طلب التصالح من جانب المواطن ثم الحصول على نموذج 3 ثم الانتظار لانتهاء لجان البت من أعمالها، موضحًا أن البت أصبح من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء بدلًا من المحافظين. وأشار إلى أن هذا الأمر سرّع من وتيرة العمل مع تقليل الحلقات التنظيمية التي تحكم عملية التصالح. ولفت إلى زيادة عدد اللجان الفنية التي تبت في طلبات التصالح، بجانب الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها من خلال المراكز التكنولوجية، موضحًا أنه يمكن التقديم إلكترونيًّا في خطوة أول قبل التوجه إلى هذه المراكز. ونوه بأن التعامل في إجراءات التصالح أصبح أكثر سلالة، كما يتاح دفع الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، كما أن النقاط المتاحة لتلقي الرسوم أصبحت متعددة بشكل أكبر. وأفاد بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة من خلال لقاءات عمل مستمرة في الوزارة ما يساهم في التسهيل من الإجراءات أمام المواطنين.