الحكومة اليمنية تؤيد قرارات العليمي وتطالب الانتقالي بالانسحاب من حضرموت والمهرة

علنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، تأييدها الكامل للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ الإجراءات السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين في ظل التطورات التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وقالت الحكومة اليمنية في بيان: " إن التحركات العسكرية الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال أسلحة وقوات خارج الأطر الرسمية تمثل خرقاً أمنياً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديداً مباشراً لأمن المواطنين ووحدة الدولة".
وأكدت أن "إعلان حالة الطوارئ جاء استناداً إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، كإجراء دستوري مشروع تفرضه الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة".
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، "بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا، في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية".
واعتبرت الحكومة أن "تفجير الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني" في هذه المرحلة الحساسة "يخدم بشكل مباشر مليشيا الحوثي الإرهابية، ويمنحها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، الأمر الذي يجعل وحدة الصف الوطني اليوم ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل".
وثمنت الحكومة مواقف السعودية ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها الدائم على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، ومنع انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات الى قوات درع الوطن والسلطات المحلية في المحافظات، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، والكف عن أي أعمال عسكرية أو تصعيدية تهدد أمن المواطنين وتقوض جهود التهدئة.