التعليم والرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لاستفادة طلاب المدارس من الأنشطة المالية غير المصرفية

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
ووقّع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا البروتوكول استنادًا إلى أحدث تعديل أجرته الهيئة العامة للرقابة المالية على ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والذي أتاح للشباب من سن 15 عامًا التعامل في هذه الأوراق، في إطار تشجيعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسيخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيع البروتوكول يسهم في ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مشددًا على أهمية توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصه على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع مستوى إدراكهم بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال وآليات التداول، من خلال برامج متنوعة تشمل المحاكاة والتدريب العملي المباشر.
وأوضح أهمية تنفيذ حملات توعية موجهة للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، ورفع مستوى الوعي المالي لديهم، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، من خلال برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، مع تعريفهم بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، والتأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.