رئيس الوزراء يشدد على تأمين امتحانات الثانوية العامة ومواجهة محاولات الغش بعقوبات رادعة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام 2026.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، والتصدي لأي محاولات للغش من خلال تطبيق عقوبات رادعة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم التصورات المطروحة التي يجري دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، بما يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتضييق الخناق على محاولات الغش، سواء الفردية أو الجماعية، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم وضع تعريف مُفصل لوقائع الغش، إلى جانب تحديد الإجراءات التي تضمن الشفافية والوضوح في ضبط تلك الوقائع، والعقوبات المقررة بحق مرتكبيها، موضحًا أنه سيتم إعلان هذه الإجراءات للرأي العام قبل بدء أعمال الامتحانات، لتكون الأمور واضحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ستتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة.
وفي السياق نفسه، وجّه رئيس الوزراء بضرورة تزويد جميع لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة، حيث أوضح وزير التربية والتعليم أن ما بين 90% و95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مزودة بالفعل بكاميرات مراقبة ترصد مختلف الجوانب داخل كل لجنة، ويجري حاليًا استكمال تركيب الكاميرات في جميع اللجان قبل بدء الامتحانات.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية، للتوافق على الصياغات النهائية لهذه القرارات المهمة، قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيدًا لتنفيذها، بما يسهم في إحكام السيطرة على أعمال الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.