رئيس الحكومة يوجه بتأمين امتحانات الثانوية ومواجهة الغش بعقوبة رادعة

اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية، لمتابعة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، مؤكداً ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات على أعلى مستوى، ومواجهة أي محاولة للغش بعقوبات رادعة، سعياً لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، شرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، التصورات المطروحة التي يتم دراستها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بهذا الملف، على النحو الذي يسهم في ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ وتضييق الخناق على مُحاولات الغش الفردي، أو الجماعي، للعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تحديد مُفصل لوقائع الغش، والإجراءات التي تضمن شفافية ووضوح ضبط تلك الوقائع، والعقوبات التي سيتم فرضها على مرتكبيها، موضحاً أنه سيتم إعلان ذلك للرأي العام قبل البدء في أعمال الامتحانات، لتكون الأمور واضحة للطلاب وأولياء الأمور، مؤكداً: "هذه الظاهرة سيتم مواجهتها بحسم شديد وعقوبات رادعة".
وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن تكون كل لجان الامتحانات مُزودة بكاميرات مُراقبة، حيث أوضح الوزير أن ما بين 90 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة مُزودة بالفعل بكاميرات مُراقبة، تُصور مختلف الجوانب في كل لجنة، ويتم حالياً استكمال تركيب كاميرات مراقبة في كل لجان امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات.
كما وجه رئيس الوزراء بأن تتم مراجعة ما عرضه الوزير مع الوزارات والجهات المعنية، للتوافق على صياغات نهائية لهذه القرارات المهمة، قبل عرضها على اجتماع مجلس الوزراء، تمهيداً لتنفيذها، بما يُسهم في ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص.