البنك المركزي: تطورات أرقام التضخم هي محرك الرئيس لقرار خفّض الفائدة

قالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، في بيانها لها، إن قرار خفض الفائدة، اليوم الخميس، جاء انعكاسا لتقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق في 20 نوفمبر الماضي.
أوضح البنك المركزي المصري أسباب خفض أسعار العائد الأساسية لديه، اليوم بنسبة 1% ، لتصل ل 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وتعد أسعار العائد الأساسية لدى المركزي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
اتخذ البنك المركزي المصري قرار خفض أسعار الفائدة بمعدل 7.25% منذ بداية العام الجاري، على مدار 5 اجتماعات، في إطار تحوله من التشديد للتيسير النقدي.
الخفض الأول في أبريل بمعدل 2.25%، ثم 1% في مايو، و2% خلال اجتماع أغسطس، و1% في أكتوبر الماضي، وبنفس المعدل اليوم.
وقررت لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، الأخير في 2025، خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير، بنسبة 1%، لتصل ل20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم الأساسي لديه إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقابل 12.1% خلال أكتوبر السابق عليه، لافتا إلى تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.8% في نوفمبر مقابل 2% في أكتوبر.
في الوقت ذاته أشار المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 0.3% في نوفمبر، مقابل 1.8% في أكتوبر، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 12.3% في نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر.