الحرس الثوري الإيراني يعلن توقيف سفينة محملة ب 4 ملايين لتر من الوقود في الخليج

علن قائد المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد جلامشاهي، عن توقيف قوات تابعة للحرس الثوري لسفينة محملة بما يزيد على 4 ملايين لتر من الوقود المهرب وعلى متنها 16 بحارة أجانب، كانت على وشك مغادرة المياه الإقليمية الإيرانية.
وعن تفاصيل العملية، أضاف العميد جلامشاهي، أن الوحدات التابعة للمنطقة الأولى لبحرية الحرس الثوري، استطاعت من خلال رصدها المستدام والدقيق للقطع البحرية في الخليج، أن تكشف عن تحركات مشبوهة لإحدى السفن الضخمة والتي كانت محملة بالوقود، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا.
وأضاف القائد البحري الإيراني: "لقد أظهرت التحقيقات أن هذه السفينة تسلمت ما يزيد على 4 ملايين لتر من الوقود المهرب بواسطة زوارق أصغر حجما، وكانت على وشك تفريغ هذه الشحنة في سفن أكبر سعة خارج منطقة الخليج الفارسي".
وتابع بالقول "إن بحارة هذه السفينة يبلغ عددهم 16 شخصا وجميعهم أجانب"؛ مبينا أنه "تم إلقاء القبض على هؤلاء، بينما كانوا بصدد تجهيز السفينة للخروج من المياه الإقليمية الإيرانية، لكن عبر التحرك السريع والحاسم لزوارق المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري، تم إيقافهم".
وفي إشارة إلى أهمية هذا الإجراء، صرح جلامشاهي بأن السفينة (المحتجزة) كانت تباشر في عمليات منظمة لتهريب الوقود؛ مردفا أن "ملف السفينة وطاقمها قد أُحيل إلى السلطات القضائية للنظر فيه، وسط استمرار التحقيقات لاستكمال الكشف عن الشبكات المرتبطة بهذا التهريب، كما أن شحنة الوقود المهرّب ستُصادر وفقًا للضوابط القانونية وسيتم البت في أمرها".
وفي ختام تصريحاته، شدد قائد المنطقة الأولى لبحرية الحرس الثوري على، أن التعامل الصارم مع مهربي الوقود وحماية الموارد الوطنية يأتي ضمن الأولويات الأساسية لبحرية الحرس الثوري؛ محذرا من أن "أي محاولة للالتفاف على القوانين أو تهريب الوقود من المياه الإقليمية ستواجه برد سريع وحاسم".
وكانت الناقلة تسلمت شحنة الوقود من قوارب أصغر حجما وخططت لنقلها إلى سفن أكبر خارج الخليج العربي.
وذكرت الوكالة أنه تم التحفظ على السفينة وشحنة الوقود غير القانونية، وجرى تسليم أفراد الطاقم ال 16 إلى السلطات المحلية.
ولم تقدم "إرنا" أي معلومات حول السفينة أو جنسية الطاقم.
وتتكرر الحوادث بين وحدات الحرس الثوري والناقلات الأجنبية بسبب مزاعم تهريب الوقود في الخليج العربي ومضيق هرمز.
ويجري احتجاز السفن بعد ذلك بموجب أمر قضائي ومصادرة شحناتها.