الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين ل الشروق: أزمة الكلاب الضالة تتطلب إحصاء علميا وخطة وطنية للتطعيم والتعقيم

- مقترح إنشاء «شلاتر» لإيواء الكلاب يمثل حلًا جزئيًا لا ينهى المشكلة
- توقف التعيينات الحكومية منذ 20 عامًا تسبب فى نقص حاد بأعداد الأطباء البيطريين
- 75 % عجزًا فى قطاع المجازر يهدد سلامة الغذاء وانتقال الأمراض الخطيرة
- طلب بتعيين 4800 طبيب بيطرى متوقف عند مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام
- نطالب بإعادة النظر فى سياسات القبول وأعداد الطلاب بكليات الطب البيطرى
- غياب الرقابة فتح الباب للأدوية البيطرية المغشوشة.. وندعو إلى عدم ترخيص أى مزرعة بلا طبيب بيطرى
- موارد النقابة ضعيفة رغم تحسن الفائض المالى من 67 إلى 85 مليون جنيه
قال الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، إن أزمة الكلاب الضالة فى مصر، تمثل مشكلة حقيقية تتطلب اعترافًا رسميًا بحجمهًا، ووضع تصور علمى وعملى للتعامل معها على مستوى الدولة ككل، وليس من خلال حلول جزئية أو محلية.
وأشار نقيب البيطريين، فى حواره ل«الشروق»، إلى أن أولى خطوات الحل تتمثل فى تقدير العدد الحقيقى للكلاب الضالة من خلال أسلوب إحصائى علمى يعتمد على أخذ حصر عددى من مناطق مختلفة، ويمكن من خلالها وضع عدد تقريبى، مشددًا على أن معرفة العدد شرط أساسى لتحديد الإجراءات المناسبة والتكلفة الإجمالية للحملة.
وتابع أن الخطة يجب أن تتضمن تحديد الإجراءات المتبعة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار والتعقيم، مع احتساب التكلفة المالية لهذه الإجراءات، ثم بحث مدى قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم، وفتح الباب أمام التبرعات والمنح، سواء من شركات الأدوية واللقاحات وأغذية الحيوانات، وجمعيات الرفق بالحيوان والجمعيات الخيرية، إضافة إلى إمكانية الحصول على دعم دولى.
وأكد أن نجاح أى خطة مرهون بمشاركة جميع أجهزة الدولة، وتعاون الوزارات المختلفة، وعدم إلقاء العبء بالكامل على هيئة الخدمات البيطرية، التى تعانى من نقص الكوادر وضعف الإمكانيات المالية، محذرًا من ترك الكلاب فى الشارع دون توفير غذاء وماء كافيين، قائلًا: «قد يحولها إلى كائنات أكثر شراسة نتيجة الجوع والضغط».
وأضاف أن مقترح إنشاء «شلاتر» لإيواء الكلاب، مثل مشروع مدينة 15 مايو، يمثل حلًا جزئيًا فسقط وليس حلًا طويل الأمد.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين أن توقف التعيينات الحكومية منذ أكثر من عشرين عاما، أدى إلى عجز سنوى متزايد نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأطباء على المعاش أو الوفاة دون وجود إحلال حقيقى، محذرًا من خطورة هذا الأمر، وانعكاسه على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
وأوضح أن الأطباء البيطريين العاملين الحاليين عددهم لا يغطى سوى ما بين 10 و12% فقط من الاحتياجات الفعلية للدولة، رغم أن عدد المسجلين فى سجلات النقابة يبلغ نحو 92 ألف طبيب بيطرى.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدمت بطلب لتعيين 4800 طبيب بيطرى، تم رفعه إلى وزير الزراعة، ثم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومنها إلى وزارة المالية لتدبير الاعتمادات اللازمة، قبل أن يتوقف القرار عند رئاسة مجلس الوزراء منذ نحو عام ونصف العام، موضحًا أن هذا العدد لا يغطى سوى نحو 15% فقط من العجز الفعلى فى القطاع.
ولفت النظر إلى عقد النقابة لقاءات مباشرة مع علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إلى جانب مخاطبات رسمية واجتماعات مع حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لعرض حجم العجز الحقيقى فى أعداد الأطباء البيطريين وتأثيره المباشر على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن النقابة لا تمتلك سلطة تنفيذ قرار التعيينات، لكنها تنقل الرسالة إلى صانع القرار وتشرح أبعاد الأزمة.
كما لفت إلى أن قطاع المجازر يعمل حاليا بنحو 25% من احتياجاته الفعلية من الأطباء البيطريين، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين، فى ظل احتمالات انتقال أمراض خطيرة عبر اللحوم غير الخاضعة للرقابة الكافية، موضحًا أن صغار المربين فى الريف يمتلكون نحو 70% من الثروة الحيوانية، ومع خلو العديد من الوحدات البيطرية من الأطباء ووجود طبيب واحد فقط فى وحدات أخرى، أصبح هؤلاء المربون فريسة للقطاع الخاص أو ل«دخلاء المهنة»، بما ينعكس سلبًا على صحة الحيوان والإنسان معًا.
ونوه إلى وجود عجز شديد فى أعداد الأطباء البيطريين المكلفين بالتفتيش على المطاعم ومحال الجزارة، محذرًا من أن هذا النقص قد يؤدى إلى زيادة حالات التسمم الغذائى.
وفيما يخص المحاجر البيطرية، شدد نقيب الأطباء البيطريين على أنها تمثل خط الدفاع الأول عن البلاد، حيث يتم حجز الحيوانات المستوردة لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من خلوها من الأمراض، إلا أن هذه المحاجر تعانى من نقص حاد فى الكوادر البيطرية، فضلًا عن نقل بعض المحاجر من المناطق الحدودية والموانئ إلى داخل المدن والمزارع الخاصة، ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى، خاصة عبر الهواء أثناء نقل الحيوانات لمسافات طويلة.
وكشف حسن عن أن مصر تشهد تخرج نحو 5600 طبيب بيطرى سنويًا، فى وقت ارتفع فيه عدد كليات الطب البيطرى من 27 إلى 38 كلية، ما بين حكومية وأهلية وخاصة، دون توافر فرص عمل تتناسب مع هذه الأعداد، مشيرًا إلى أن النقابة خاطبت قطاع التعليم البيطرى والمجلس الأعلى للجامعات، للمطالبة بإعادة النظر فى أعداد المقبولين وعدم إنشاء كليات طب بيطرى جديدة.
وفى ملف تأهيل الأطباء البيطريين، أوضح أن الطبيب البيطرى يتخرج حاليًا بلقب ممارس عام، ولا يحق له ممارسة بعض التخصصات إلا بعد اجتياز فترات تدريبية أو دراسات معتمدة، مشيرًا إلى وجود فجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات الواقع العملى، لافتًا إلى أن أن فكرة سنة الامتياز جاءت لمعالجة هذه الفجوة، إلا أنها تواجه عقبات جوهرية، أبرزها عدم جاهزية معظم الكليات لعدم توافر مستشفيات بيطرية متكاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأدوية البيطرية، أوضح النقيب، أن تسجيل الأدوية يخضع لاختصاص الهيئة المصرية للدواء، إلا أن هناك غيابًا شبه كامل للرقابة على تداول الأدوية البيطرية فى الأسواق، ما أدى إلى انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة، فضلًا عن الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية من قبل بعض المربين دون الالتزام بفترة السحب المقررة، وهى الفترة اللازمة للتخلص من متبقيات الدواء فى جسم الحيوان أو الطائر قبل البيع أو الاستهلاك.
وعن الحلول المقترحة، شدد على أهمية تفعيل قرار وزير الزراعة الذى ينص على عدم ترخيص أى مزرعة إلا بوجود طبيب بيطرى، وعدم صرف الأدوية البيطرية إلا من خلال روشتة طبية معتمدة، كاشفًا عن لقاء مرتقب مع الدكتور على الغمراوى، رئيس الهيئة المصرية للدواء، لعرض مقترحات النقابة بشأن ضبط المنظومة الدوائية البيطرية.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة تعمل حاليًا على تعديل قانونها، موضحًا أن مسودة القانون المعدل جرى طرحها على 27 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، وجرى فتح المجال أمام الجمعيات العمومية لإبداء الرأى، سواء بالتعديل أو الإضافة أو الحذف، مؤكدًا أن النقابة تبدأ خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة الحوار المجتمعى، بهدف تجميع الآراء والخروج بتصور متكامل، يعقبه تشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات تضم ما بين 5 و6 أعضاء.
وفيما يتعلق بالموارد المالية، أوضح نقيب الأطباء البيطريين، أن القانون الحالى يتضمن نصوصًا غير مناسبة لمستجدات العصر الحالى، وهو ما يستوجب تعديلها، مؤكدًا أن النقابة تدرس إدخال تعديلات تسمح بزيادة مواردها من خلال إنشاء شركات واستثمارات فى مجالات متعددة، من بينها الثروة الحيوانية، والدواجن، والاستزراع السمكى، والأدوية البيطرية، وإضافات الأعلاف، وإنشاء المزارع المتخصصة.
وكشف عن أن النقابة تقدمت بطلب رسمى إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، للحصول على استثناء يتيح لها تأسيس شركات، موضحًا أن الطلب يخضع حاليًا للدراسة.
وأشار إلى إعداد النقابة مقترحات لتعديل قانون مزاولة المهنة، فى مقدمته المطالبة بتوفير حماية قانونية للطبيب البيطرى أثناء تأدية عمله، إلى جانب اعتماد الدلائل الإرشادية والبروتوكولات العلمية الموحدة، بما يضمن حماية الطبيب من المساءلة القانونية حال التزامه بها.
كما أكد النقيب ضرورة التصدى لظاهرة انتحال صفة الطبيب البيطرى من قبل غير المختصين، مشددًا على أن المقترحات المقدمة تتضمن تجريم هذه الممارسات، مع توقيع عقوبات تشمل غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، والحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب، من أجل إدراج هذه التعديلات ضمن مشروع قانون موحد للمهن الطبية.
وبشأن موارد النقابة، قال الدكتور مجدى حسن، إنها موارد ضعيفة، حيث تبلغ مصروفاتها نحو 35 مليون جنيه، فى حين لا تتجاوز إيراداتها 25 مليون جنيه سنويًا، إلا أن وجود ودائع مالية ساهم فى وقف نزيف العجز، لافتًا إلى أن حجم الودائع ارتفع من 67 مليون جنيه عند توليه المسئولية إلى 85 مليون جنيه حاليًا، ساهمت فى وجود فائض مالى توجهه النقابة لتحسين الخدمات المقدمة للأطباء البيطريين.