شعبة الطاقة المستدامة: التواصل مع الحكومة مستمر.. ونرفض تسييس الخلافات الفنية

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة تواصل بشكل مستمر ومنتظم التنسيق والحوار مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ملف ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة وآلية صافي القياس، مؤكدا أن التواصل قائم ومفتوح بهدف الوصول إلى حلول تحقق الاستقرار التنظيمي والتشريعي للقطاع.
وأكد هيبة، أن موقف الشعبة واضح وثابت في رفض أي توجه لوقف العمل بآلية صافي القياس، والتمسك باستمرار تطبيق الكتب الدورية والتشريعات المنظمة لربط محطات الطاقة الشمسية، باعتبارها إطارا قانونيا معتمدا أسهم في دعم الاستثمار وتعزيز دور الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح رئيس شعبة الطاقة المستدامة، أن ما يُثار حول هذا الملف لا يعكس حقيقة الموقف القائم، مشيرا إلى أن الخلافات المطروحة تظل خلافات فنية وتنظيمية يتم التعامل معها عبر القنوات المؤسسية والقانونية، وفي إطار من الحوار الجاد والبنّاء مع أجهزة الدولة المختصة، بما يخدم مصالح القطاع والدولة في آنٍ واحد.
ولفت إلى أن بعض التناول الإعلامي حاول استغلال هذا الملف الفني لإقحامه في سياقات أخرى لا تمت له بصلة، أو توظيفه لخدمة مواقف وأهداف بعيدة عن طبيعة دور الشعبة والجمعية، مؤكدا أن هذا النهج مرفوض ولا يعبر عن مسلك منظمات الأعمال العاملة في قطاع الطاقة المستدامة.
وشدد على رفض الشعبة بشكل قاطع الربط بين مواقفها المؤسسية وبين أي ملفات أو قضايا أخرى جرى التلميح إليها خارج إطار ملف الطاقة، مؤكدا أن تحركات الشعبة تنطلق من اعتبارات مهنية وفنية واقتصادية خالصة، وبما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وأكد رئيس شعبة الطاقة المستدامة الثقة الكاملة في الدولة المصرية وإدراكها العميق للأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بملف الطاقة والأمن القومي، موضحا أن قطاع الطاقة الشمسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الشعبة تتوافق مع أهداف الحكومة المصرية في الانتقال الطاقي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن أي تباين في وجهات النظر بشأن السياسات التنفيذية أو التنظيمية يتم التعامل معه عبر الوسائل القانونية والدستورية، وبما يحافظ على استقرار القطاع ويشجع الاستثمار.
وأكد أيمن هيبة، أن الشعبة ستواصل دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، ورفض الزج بمنظمات الأعمال أو مستثمري الطاقة المستدامة في أي محاولات لتسييس الخلافات الفنية أو توظيفها لتحقيق مآرب أخرى.