حقوقيون ل«الشروق»: المخالفات فى الانتخابات الحالية تستدعي التعلم والمعالجة

- ممدوح: «فيتو» الرئيس صحح مسار الانتخابات
- شلبى: العملية الانتخابية جرت فى سياق سياسى واجتماعى مستقر
قال حقوقيون ومراقبون لانتخابات مجلس النواب، إن الانتخابات الحالية كشفت عددا من المخالفات التي تستوجب التقييم والمعالجة، مؤكدين ضرورة التعلم من الدروس المستفادة، وأن "فيتو" الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تصحيح مسار العملية الانتخابية.
وقال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن انتخابات مجلس النواب 2025 تمثل تجربة انتخابية مهمة يجب استخلاص العبر منها، وعلى رأسها ضرورة مواجهة أية مخالفات أو إشكاليات قد تشوب العملية الانتخابية.
وأوضح ممدوح، ل"الشروق"، أن فيتو الرئيس بشأن المخالفات التي شابت بعض دوائر المرحلة الأولى كان له دور حاسم في تصحيح المسار، ودفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الاستماع لكل الشكاوى الواردة إليها، لا سيما من منظمات المجتمع المدني.
وذكر أن بعض المنظمات التي حصلت على التصاريح اللازمة لم تقم بدورها المنوط بها في متابعة ورصد العملية الانتخابية، وهو ما أثر سلبًا على كفاءة المتابعة العامة، مؤكدًا ضرورة أن تحقق الهيئة الوطنية للانتخابات في مدى جدية هذه المنظمات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي تقاعست عن تقديم تقاريرها النهائية.
وأضاف أن متابعة الانتخابات من منظمات المجتمع المدني، تتطلب استعدادات لوجستية وقدرات مالية وبشرية كبيرة، فضلًا عن توافر فرق رصد مدربة، مشيرًا إلى أن مجلس الشباب المصري شارك بنحو 10 آلاف متطوع موزعين على مختلف المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية.
وحول الإشكاليات التي واجهت فرق المتابعة، أوضح ممدوح أنها تمثلت في منع بعض الأعضاء من دخول اللجان الانتخابية خلال المرحلة الأولى، لافتًا إلى أنه عقب إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بهذه الوقائع، لم تتكرر المخالفات ذاتها خلال المرحلة الثانية أو أثناء إعادة الانتخابات في الدوائر ال49 الملغاة من المرحلة الأولى.
وأشار إلى رصد مخالفات أخرى، من بينها خرق بعض المرشحين لفترة الصمت الانتخابي، وتنظيم مسيرات جماهيرية في الشوارع خلال عملية التصويت.
من جهته، أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الانتخابات الحالية جرت في سياق سياسي واجتماعي مستقر، مضيفًا أن تدخل الرئيس أطلق يد الهيئة الوطنية للانتخابات في إبطال النتائج التي ثبت بطلانها، موضحًا أن إلغاء نتائج 19 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى جاء متسقًا مع ما رصدته تقارير المتابعة الميدانية للمنظمة.
وقال شلبي ل«الشروق»، إن من الإيجابي كذلك ممارسة القضاء لولايته واحترام أحكامه، والتي شملت بطلان الانتخابات في 30 دائرة أخرى بسبب منع وكلاء المرشحين من استلام محاضر الحصر ونتائج الفرز.
وذكر أن حجم المشاركة من المؤسسات المحلية والدولية، سواء الحقوقية أو الإعلامية أو الدبلوماسية، كان كافيًا لمتابعة العملية الانتخابية، موضحًا أن فرق الرصد التابعة للمنظمة واجهت بعض التعطيل في دخول 11 مركزًا انتخابيًا خلال المرحلتين، إلا أنه تم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل فوري عقب التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تمثلت في الدعاية الانتخابية بمحيط مقار التصويت، وتواجد حشود من أنصار بعض المرشحين للتأثير على الناخبين، إلى جانب عمليات حشد منظم للناخبين بواسطة حملات انتخابية.
وبحسب تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بشأن جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حصلت «الشروق» على نسخة منه، فقد تم رصد استمرار ممارسات شراء الأصوات، سواء عبر توزيع الأموال النقدية أو السلع الغذائية، مع تطور ملحوظ في أساليب الرشوة الانتخابية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
كما أشار التقرير إلى تلقي عدد من الشكاوى من مرشحين وأحزاب، تضمنت منع أو عرقلة دخول مندوبي المرشحين إلى بعض اللجان، وتأخر فتح لجان دون مبررات معلنة، فضلًا عن توجيه جماعي للناخبين داخل وحول مقار الاقتراع، وتنظيم عمليات نقل جماعي وممنهج للناخبين مع جمع بطاقات الرقم القومي.