السودان يطرح أمام مجلس الأمن مبادرة سلام للمصالحة الوطنية وإنهاء الحرب برقابة دولية

أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، عن طرح «مبادرة السودان للسلام» للمصالحة الوطنية، مشددا أنها «صُنعت بأيد سودانية ولم تفرض عليها».
وقال خلال جلسة مجلس الأمن، إن المبادرة «ولدت لا من رحم الوهم، بل من رحم الضرورة، ولا من النصر، بل من المسئولية» مشيرا إلى أنها تأتي بهدف إنهاء دائرة عنف مفرغة خذلت السودان لعقود، واستبدال الفوضى بالنظام والعنف بالقانون، واليأس بالأمل.
ووجه رسالة إلى مجلس الأمن، قائلا: «اليوم، السودان لا يطلب منكم التعاطف، السودان يطلب منكم الشراكة في ضمان السلام والعدالة والكرامة لشعبنا».
وأضاف أن الحرب التي شنتها «المليشيا المتمردة» لقوات الدعم السريع، أدت إلى كارثة إنسانية «غير مسبوقة» وزعزعت استقرار المنطقة والعالم، مؤكدا أن المبادرة تأتي تكاملا مع مبادرة السلام «السعودية المصرية الأمريكية».
وعرض رئيس الوزراء، «الخطوات الأساسية» لمبادرة السلام، وأولها، وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، يتزامن معه انسحاب المليشيا من كافة المناطق التي تحتلها.
وأضاف أن البند الثاني، يتضمن انسحاب وتجميع كل مقاتلي المليشيا في معسكرات متفق عليها تحت إشراف أممي إفريقي عربي، مع تسجيل بياناتهم البيومترية، مشيرا إلى أن البند الثالث يشمل تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين، وانسياب المساعدات الإنسانية لكافة المناطق المتأثرة بالحرب.
وأعلن أن البند الرابع، يتضمن نزع سلاح المليشيا المتمردة، وتنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة.
كما أشار إلى مجموعة من «تدابير بناء الثقة» لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، تشمل مسارات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وتتمثل تدابيرها السياسية، الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وبناء سياسات تتعلق بشان مساءلة عناصر المليشيا غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية.
وطالب بعدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية، ومراجعة البلاغات المدونة، وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد، من أجل تهيئة مناخ الحوار السوداني- السوداني.
وذكر أن التدابير الأمنية، تتضمن دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية لحكومة السودان، مع تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح، وإعادة الدمج للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية.
ونوه أن التدابير الاقتصادية، ترتكز على جبر الضرر، ودعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان وبقية الولايات المتضررة، عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار.
وأوضح أن التدابير الاجتماعية، تشمل إشراك المدمجين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة الوطنية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية بهم، واستيعابهم في مشروعات تعليمية وصحية في المناطق المتأثرة بالحرب.