قضية عصابة سارة خليفة.. المحكمة ترفض وقف الدعوى لحين الفصل في دستورية قرار هيئة الدواء

واصلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، الاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين.
وتقدم دفاع المتهم الثالث بطلب وقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية المقامة بشأن مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أُحيل المتهمون للمحاكمة استنادًا إليه.
وتضامن جميع دفاع المتهمين مع الطلب، مؤكدين أن الدعوى تتضمن أن رئيس هيئة الدواء المصرية لا يختص قانونًا بإدراج بعض المواد الكيميائية ضمن جداول المواد المخدرة.
وأثبتت هيئة المحكمة طلبات دفاع المتهمين بمحضر الجلسة، وقررت رفض وقف سير الدعوى، والاستمرار في نظر القضية.
وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن العصابة يتزعمها "دريد.ع"، عراقي الجنسية، و"سامح.م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي.خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد.ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.
وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين الخمسة الأول تولوا إعداد وتنظيم وتوزيع الأدوار على الشركاء وتحديد الأعمال المستهدفة من التنظيم والمزمع ارتكابها، حيث قام المتهمان الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد بشراء صفقات المواد المستخدمة في تصنيع المخدر من دولة الصين واستجلاب طريقة التصنيع، وإمداد المتهم الثالث بها.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الخامس حتى السابع تولوا تخليق المخدر عن طريق تحضير هذه المواد وخلطها بنسب محددة وفقاً لطريقة معينة أمدهم بها المتهمون الثلاثة الأول، وإجراء اختبارات وتجارب عقب التصنيع عن طريق تقديمها لآخرين لتعاطيها للتأكد من مفعولها المخدر تمهيداً لبيعها، وكان ذلك داخل وحدة سكنية أستأجرها المتهم السادس كي يتم تصنيع المخدر فيها ثم التعبئة داخل أكياس أعدوها خصيصاً لذلك.