محمود فوزي: التصالح في قانون الكهرباء يتوافق مع الفلسفة الجنائية الحديثة ويحمي الملتزم

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة.
وقال فوزي خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم : "هل غرض القانون تغليظ العقوبة؟ قطاع الكهرباء قطاع حيوي لا ننكر أهميته، وغرض القانون حماية الشخص الملتزم".
وأضاف: "الواقع العملي أن هناك مواطنين ملتزمين يدفعون تكاليفهم بانتظام، لكن يحدث فاقد في التيار من أشخاص غير ملتزمين، فيتحمل الملتزمون أعباءهم".
وتساءل فوزي: "متى كانت آخر مرة ذهبنا فيها لمحكمة المرور؟"، مستطردًا: "قانون المرور يعتمد على التصالح، ونادرًا ما يذهب الناس إلى المحكمة، فمسألة الصلح والتصالح من فلسفة القانون الجنائي الحديثة".
وشدد على أن تعديل قانون الكهرباء لا يهدف إلى تشديد العقوبة، وقال: "المقصود أن المواطن يتصالح على قيمة التيار المستهلك، والغرض تقليل الفاقد"، وأشار فوزي: "شهدنا الصيف الماضي بلا انقطاع كهرباء والدولة تتحمل مسئوليتها".
وردًا على ما أثير بشأن احتكار الكهرباء، قال: "هذا ليس وضع مصر فقط، بل معظم دول العالم، والاحتكار ليس تجاريًا بل لصالح المواطن وتحقيق أهداف اجتماعية، والدولة لا تزال تدعم الكهرباء".
وشدد فوزي على أن أحكام قانون منع الممارسات الاحتكارية لا تسري على نشاط الدولة، لأنها تمارسه لصالح عموم المواطنين.