السفير محمود كارم: حقوق الإنسان ليست شعارا يرفع لكنها الضمانة الأهم للسلام الدائم

قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن محمد فايق حقوقي رائد أسهم بفكره ونضاله في إثراء وتطوير الحركة الحقوقية العربية والدولية، وكان أحد صناعها وروادها.
وأضاف كارم خلال كلمته في دورة الشبكة العربية التدريبية التأسيسية للكوادر الشابة في مجال حقوق الإنسان، التي تحمل اسم رئيس المجلس القومي الأسبق وعميد الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان محمد فايق، أن الأخير قد جمع في شخصه بين صلابة المبدأ وشجاعة الكلمة، وبين الدبلوماسية الرصينة ووضوح الرؤية، فواجه التحديات بحكمة، وأرسى في مسيرته النضالية واحدة من أصدق وأصعب صور الدفاع عن كرامة الإنسان، حين دفع ثمناً غالياً لمواقفه تمثل في حرمانه من حريته لسنوات طويلة، ظل خلالها ثابتاً على قناعاته ومبادئه.
وأشار إلى أن الحقوقي المناضل محمد فايق، يمثل أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية، ويظل نبراساً لنا في فهمنا الشامل لقضايا حقوق الإنسان، والسلم والأمن، والتحرر من الاستعمار بجميع صوره، وبناء جسور الحوار والتعاون بين الثقافات والشعوب، ومن هذا الإرث الثري، يتعين علينا أن نستخلص الدروس، وأن نبني عليها في تطوير مكوننا المعرفي، وفي ممارستنا العملية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي تخطيطنا المستقبلي للعمل الحقوقي المؤسسي
وتابع: لم يكن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية من قبل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مجرد تكريم رمزي، وإنما تعبيراً عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة، تشكل مرجعاً وإلهاماً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أن النضال الحقوقي الحقيقي يقوم على المعرفة والاستقلالية، والانفتاح، والعمل الدؤوب طويل النفس.
ولفت إلى أن هذه الدورة تكتسب أهميتها في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتزايد فيه النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الانتهاكات، وتتعمق فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض حاجة ملحة إلى إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق، والأدوات العلمية، والقدرة على التحليل والفعل المسئول في مجال حقوق الإنسان.
وأكد أن الدورة ليست مجرد برنامج تدريبي، بل تشكل منصة جادة لبناء القدرات، وتعزيز التفكير النقدي، وربط المبادئ الحقوقية بالواقع العملي وصنع السياسات العامة.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الأهمية الجوهرية لهذه الدورة تكمن في دورها الحيوي في بناء المعرفة والكفاءات الحقوقية، وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بوصفها أساساً للعدالة الاجتماعية، وتطوير المهارات اللازمة للدفاع عنها في سياقات معقدة ومتغيرة، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكاً وقدرة على الصمود.
وأضاف: أننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن حقوق الإنسان ليست شعاراً يُرفع، بل منظومة قيم وممارسات تشكل أساس العدالة الاجتماعية، وركيزة الاستقرار، ومدخلاً حقيقياً للتنمية المستدامة. فهي الضمانة الأهم للسلام الدائم، لما ترسخه من احترام متبادل، وما توفره من حماية للكرامة الإنسانية، وما تتيحه من فرص متكافئة ومشاركة حقيقية في بناء المستقبل، قائلا إن الالتزام بحقوق الإنسان ليس خياراً، بل ضرورة استراتيجية لبناء عالم أكثر عدلاً وأمناً، وهو ما أكده الوزير محمد فايق طوال مسيرته الفكرية والنضالية.
وتابع: "من هذا المنطلق، فإن حَمَلة هذه الراية الحقوقية اليوم هم أبناؤنا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي منظمات المجتمع المدني المعنية، الذين نعول عليهم في مواصلة هذا المسار، وترسيخ قيمه، والدفاع عنه بوعي ومسئولية".
ودعا الجميع إلى الاستفادة القصوى من هذه الدورة، واستلهام روح وتجربة محمد فايق، لنكون معاً سفراء حقيقيين لحقوق الإنسان في مجتمعاتنا.