إدارة ترامب تعتزم تجريد أمربكيين مولودين في الخارج من الجنسية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف جهودها لتجريد بعض الأمريكيين المولودين في الخارج من جنسيتهم، وفقا لتوجيهات داخلية قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها اطلعت عليها، فيما يمثل مرحلة جديدة تصعيدية ضمن حملة ترامب المتشددة على الهجرة.
وطلبت التوجيهات، التي صدرت إلى مكاتب ميدانية تابعة لهيئة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية USCIS، "تزويد مكتب التقاضي في شئون الهجرة ب100 إلى 200 قضية سحب جنسية شهرياً"، خلال السنة المالية 2026.
حملة غير مسبوقة
وقال خبراء للصحيفة إنه في حال نجاح هذه القضايا، فإن ذلك سيمثل تصعيداً هائلاً في سحب الجنسية في العصر الحديث. وبالمقارنة، لم يُسجل سوى ما يزيد قليلاً على 120 قضية مرفوعة بين عام 2017، وحتى تاريخه هذا العام، وفقاً لوزارة العدل الأميركية.
وبموجب القانون الفيدرالي، لا يجوز سحب الجنسية إلا إذا ثبت أن الشخص ارتكب احتيالاً أثناء التقدم بطلب الحصول عليها، أو في عدد محدود من الحالات الضيقة الأخرى.
غير أن إدارة ترمب أظهرت حماسة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لاستهداف المهاجرين "النظاميين وغير النظاميين"، ما دفع نشطاء إلى التحذير من أن حملة كهذه قد تطال أشخاصاً ارتكبوا أخطاء "غير متعمدة" في أوراق التجنيس، وأن تزرع الخوف بين الأميركيين الملتزمين بالقانون، بحسب "نيويورك تايمز".
وتأتي هذه التوجيهات في وقت أمضى فيه ترمب جزءاً كبيراً من هذا العام في سد ثغرات نظام الهجرة ووضع عوائق أمام الراغبين في دخول البلاد أو البقاء فيها.
وشملت الحملة الواسعة، التي تجاوزت مجرد طرد المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، منع اللجوء على الحدود الجنوبية، وتعليق استقبال طلبات اللجوء داخل الولايات المتحدة، وحظر دخول مسافرين من دول في إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب موقع الشرق الإخباري.
ردود فعل متباينة
ويقول مسئولون إن هذه الإجراءات ستجعل البلاد أكثر أمنا، وتحافظ على قيمها، بحسب الصحيفة.
وقال ماثيو تراجسر، المتحدث باسم هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية: "ليس سراً أن حرب هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية على الاحتيال تشمل إعطاء الأولوية لأولئك الذين حصلوا على الجنسية الأميركية بشكل غير قانوني، خصوصاً في ظل الإدارة السابقة".
وأضاف: "سنمضي قدماً في إجراءات سحب الجنسية بحق الأفراد الذين كذبوا أو قدموا معلومات مضللة أثناء عملية التجنيس.. ونتطلع إلى مواصلة العمل مع وزارة العدل لاستعادة النزاهة إلى نظام الهجرة الأميركي".
وأعرب بعض المسؤولين السابقين في هيئة خدمات الجنسية والهجرة عن قلقهم إزاء عدد قضايا سحب الجنسية التي تدفع بها قيادة الهيئة.
وقالت سارة بيرس، المسؤولة السابقة في الهيئة، إن "فرض أهداف رقمية اعتباطية على قضايا سحب الجنسية يهدد بتسييس إلغاء المواطنة".