توقيع اتفاقية تأسيس لجنة دولية لتعويض أضرار حرب أوكرانيا

وقّعت أكثر من 30 دولة، إلى جانب كييف ومجلس أوروبا، الثلاثاء، اتفاقية تأسيس "اللجنة الدولية للتعويضات" من أجل أضرار الحرب التي لحقت بأوكرانيا.
وخلال مراسم أُقيمت على هامش مؤتمر في لاهاي، وقّعت أكثر من 30 دولة، إلى جانب أوكرانيا ومجلس أوروبا، اتفاقية تأسيس اللجنة الدولية للتعويضات.
وأعلن وزراء خارجية الدول الداعمة للجنة، وسفراؤها وممثلوها، دعمهم واحدًا تلو الآخر خلال حفل التوقيع، مؤكدين أن اللجنة ستعوض الأضرار التي تكبدتها أوكرانيا، وستسهم في تضميد جراح الشعب الأوكراني، كما ستُظهر دعم أوروبا لهذا البلد.
ووقّع الاتفاقية أولًا وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها، ونظيريه الهولندي ديفيد فان ويل، والمولدوفي ميهاي بوبشوي.
فيما حضر الحفل رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ورحب زيلينسكي في كلمته بتأسيس اللجنة، لكنه رأى أنه كان ينبغي إنشاؤها قبل سنوات، مضيفًا: "عندما ننظر إلى عدد الحروب التي بدأتها روسيا أو دعمتها، كان ينبغي أن يحدث هذا منذ وقت طويل".
من جانبه، أعلن الأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسيه أنه من المتوقع أن يوقّع نحو 35 بلدًا على الاتفاقية في يومها الأول.
وبموجب الاتفاقية، ستُنشأ اللجنة الدولية للتعويضات كهيئة مستقلة ضمن الإطار المؤسسي لمجلس أوروبا، ويتولى إدارتها العليا مدير تنفيذي ومفوّض وأمين عام.
وستكون اللجنة هيئة إدارية تُقيّم مطالبات التعويض عن الأضرار والخسائر التي نجمت عن الأفعال غير المشروعة دوليًا التي ارتكبتها روسيا الاتحادية في أوكرانيا أو ضدها.
وفي هذا السياق، يمكن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أعمال العدوان التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولم يُحدَّد بعد البلد الذي ستُنشأ فيه اللجنة، غير أن الاتفاقية تنص على أن يكون للجنة مكتب في أوكرانيا للمساعدة في أداء مهامها.
وتنص الاتفاقية أيضًا على أنه يمكن، بعد توفير التمويل اللازم لدفع التعويضات التي تقررها اللجنة، إنشاء أو تحديد صندوق للتعويضات.
وفي حين تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق لدفع تعويضات الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، فإنها لا تتضمن تفاصيل حول مصادر تمويل هذا الصندوق، كما تؤكد أن الدول الأطراف لن تسهم في الصندوق الذي ستُدفع منه تعويضات الحرب.
وفي المقابل، يدور نقاش عام حول إمكانية تحويل العائدات المتأتية من الأصول الروسية المجمّدة إلى هذا الصندوق.
وستُموَّل نفقات اللجنة، إلى أن تتحملها روسيا، من خلال مساهمات سنوية مُقيَّمة للدول الأعضاء ومساهمات طوعية.
وكانت الممثلة العليا كايا كالاس أعلنت أن الاتحاد سيقدّم دعمًا بقيمة مليون يورو للأعمال التحضيرية للجنة التعويضات الدولية.
ومنذ أن بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، اتخذ مجلس أوروبا العديد من الخطوات لضمان المسؤولية الكاملة لروسيا عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ولتوفير التعويض لضحايا الهجوم الروسي.
وفي قمة مجلس أوروبا التي عُقدت في 16 و17 مايو 2023 في ريكيافيك عاصمة آيسلندا، أنشأ المجلس "سجل الأضرار الناجمة عن عدوان روسيا الاتحادية على أوكرانيا"، وانضمت إلى هذا السجل حتى اليوم 44 دولة والاتحاد الأوروبي.
وفي 25 يونيو زار زيلينسكي مجلس أوروبا ووقّع مع الأمين العام ألان بيرسيه اتفاقًا تاريخيًا أطلق بموجبه محكمة خاصة لمحاكمة "جريمة العدوان" المرتكبة ضد أوكرانيا.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إجراء تحقيقات بشأن جريمة العدوان، بمعزل عن تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأوكرانيا.
وأخيرًا، فتح مجلس أوروبا اليوم الثلاثاء، باب التوقيع على الاتفاقية التي تُنشئ اللجنة الدولية للتعويضات.
وكان البنك الدولي قد قدّر، وفق حساباته في ديسمبر 2024، أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستبلغ نحو 524 مليار دولار.