خالد صديق: صندوق التنمية الحضرية وفر 23 ألف وحدة سكنية في 27 محافظة

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق وفَّر حتى الآن أكثر من 23 ألف وحدة سكنية موزعة على 27 محافظة، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق التوازن بين الاستثمارات التنموية في مناطق التطوير الاقتصادي والدعم الاجتماعي غير الهادف للربح عبر مبدأ "الدعم التبادلي" (Cross-Subsidization).
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية الرئيسية ضمن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، حيث تناول دور الصندوق وخططه لتقليل مخاطر التطوير الحضري بالمدن القائمة.
وأوضح صديق أن الصندوق تأسس عام 2008 تحت اسم "صندوق تطوير المناطق العشوائية" بدور خدمي اجتماعي، ثم تحول في عام 2021 إلى "صندوق التنمية الحضرية" بدعم تمويلي كامل من الدولة، ليضطلع بدور أوسع وأشمل.
وذكر صديق أن دراسة شاملة دامت عامين أو أكثر، بالتعاون مع شركاء التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat)، صنفت المناطق التي يعمل بها الصندوق إلى أربع فئات رئيسية هي: المدن القائمة والعمرانية المتدهورة، والمناطق ذات القيمة (كالمناطق التاريخية، ووسط المدينة، وضفاف نهر النيل)، ومناطق الامتداد العمراني، ومناطق الاستخدام السابق (مثل أراضي المصانع المهجورة أو الشونة الزراعية).
وأكد أن هذا التصنيف مكن الصندوق من التوازن بين ضخ استثمارات في الأراضي ذات العوائد واستغلال الأصول لتمويل المشاريع الخدمية، وهو ما يحقق فكرة "الدعم التبادلي".
وتتضمن الوحدات السكنية التي وفرها الصندوق مشاريع استثمارية متوسطة وفوق متوسطة الدخل، ومشاريع ذاتية مثل موقع بدر كبديل لسكان العشوائيات، وقد كانت الأراضي المطورة سابقًا أراضي شون ومحالج مملوكة لجهات حكومية مهجورة لسنوات.
ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن الصندوق يحافظ على التوازن بين المشاريع التنموية (الاجتماعية)، مع التركيز على التخطيط العمراني، وتطوير الفراغات العامة، والتعاون مع المنظمات الأهلية.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الميزانية الحكومية يمول الصندوق، لافتًا إلى مروره بتحول كبير نحو الاستدامة مع اقتراب اكتمال التوازن التمويلي خلال السنوات القادمة.
وفيما يخص آليات تقليل المخاطر في التطوير الحضري، أوضح صديق أن نطاق عمل الصندوق يختص بالتطوير الاستثماري في التنمية الحضرية بالمدن القائمة، وهي مناطق أعلى مخاطرة للمطورين مقارنة بالمدن الجديدة بسبب التجديد وإعادة إحياء العمران.
وأشار إلى أن الصندوق يعتمد آليات مالية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة، تتضمن: طرح القيمة المضافة للمواقع في المدن القائمة العامرة التي تتميز بقربها من المرافق، والاتصال بالطرق، والخدمات العامة، حيث تمثل هذه المواقع قيمة قومية قد تكون مبادرات رئاسية، وتُطرح باشتراطات مثل ارتفاع أعلى أو نسب بناء مختلفة.
كما تشمل: حل التشابكات القانونية، وتوفير التراخيص، وتهيئة البنية التحتية، مما يوفر الوقت والجهد للمستثمرين.
وختم صديق بأن هذه الآليات تجذب القطاع الخاص لشراكات خاصة بالتطوير والتجديد، مع حوافز غير متوفرة في مشاريع أخرى.