محافظ أسيوط يشدد على إحكام الرقابة على صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية بالقرى

مديرية الزراعة تواصل المرور الميداني على الجمعيات الزراعية
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، ضرورة التشديد في متابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية بالقرى والمراكز، من خلال مديري الإدارات المختصة، مع الالتزام الكامل بالأسعار المقررة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تهاون أو محاباة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واهتمامها المتواصل بالقطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الزراعة برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، تواصل تنفيذ المتابعات الميدانية على الجمعيات الزراعية والتعاونية بمختلف المراكز والأحياء؛ لمتابعة انتظام أعمال توزيع الأسمدة والتأكد من الالتزام بكل التعليمات والضوابط المنظمة لصرف الأسمدة الخاصة بالموسم الشتوي 2025 / 2026، بمشاركة المهندس مصطفى صالح، مدير عام إدارة شئون التعاون الزراعي بالمديرية.
وشدد المحافظ، على أهمية التيسير على المزارعين وتقديم أوجه الدعم الفني اللازمة لهم بما يسهم في إنجاح العملية الزراعية.
وأكد ضرورة تعليق لافتات إرشادية واضحة داخل كل جمعية زراعية تتضمن أسعار الأسمدة الواردة من وزارة الزراعة، فضلًا عن الالتزام التام بعدم صرف أي مقررات سمادية إلا من خلال "كارت الفلاح"، في إطار إحكام منظومة الصرف وضمان الشفافية والدقة في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر، أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لمتابعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها المحددة.
وجدد التأكيد على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لقطاع الزراعة والمزارعين وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يحقق تنمية زراعية حقيقية وملموسة على أرض الواقع.
ووجه محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات والمرور الميداني على باقي الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بنطاق المحافظة، لمتابعة صرف مستلزمات الأرض الزراعية من أسمدة وأدوية ومبيدات حشرية، والتأكد من توافرها وانتظام صرفها.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت عددًا من الخطوط الساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، على أرقام (114)، و(2135858/088)، و(2135727/088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن.