4 مراكز فى القاهرة والجيزة والبحيرة والغربية ضمن المرحلة الأولى.. و«الشلتر» سيُدار وفق أسس علمية كشف مصدر حكومي عن تخصيص 12 قطعة أرض في 12 محافظة لإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة، على أن تكون هذه الأراضي في أطراف المدن وبعيدًا عن الكتل السكنية التي تنتشر بها الكلاب. وقال المصدر، ل«الشروق»، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بدأت بالفعل مرحلة استلام قطع الأراضي التي تم تخصيصها؛ تمهيدًا للبدء في إنشاء مراكز الإيواء. وأوضح أن الهيئة اعتمدت الميزانية اللازمة لإقامة 4 مراكز إيواء كمرحلة أولى في محافظاتالقاهرة والجيزة والبحيرة والغربية، على أن تشارك محافظات أخرى لاحقًا في إنشاء مراكز إيواء مماثلة من خلال ميزانيتها الخاصة، في إطار تحمل المسئولية المشتركة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة. وأشار المصدر إلى اختيار هذه المحافظات الأربع لبدء التنفيذ نظرًا لكونها من أكثر المحافظات كثافة سكانية، وتشهد انتشارًا واسعًا للكلاب الضالة في الشوارع والميادين، بما يؤدي إلى شكاوى متكررة من المواطنين. وبحسب الخطة، تبدأ عملية التعامل مع الظاهرة بإنشاء مركز إيواء على الأرض المخصصة بكل محافظة، ثم تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملات لجمع الكلاب من الشوارع، يليها التطعيم والعلاج البيطري، ثم إجراء عمليات التعقيم، وصولًا إلى الإقامة الدائمة داخل مراكز الإيواء، مع المتابعة الصحية والتغذية المنتظمة. وأكد أن إجراءات التعقيم تشمل استئصال العضو التناسلي للذكور، واستئصال الرحم للإناث؛ بما يضمن منع التكاثر تمامًا والحد من الزيادة السكانية للكلاب الضالة، لافتًا إلى أن الأنثى الواحدة قد تُنجب أعدادًا كبيرة على مدار عمرها الافتراضي، والذي قد يتراوح ما بين 25 و30 عامًا. وشدد على أن الهدف الرئيسي من إنشاء مراكز الإيواء هو الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، دون الإخلال بمبدأ الرفق بالحيوان، موضحًا أن مراكز الإيواء، أو ما يُعرف ب«الشلتر»، ستُدار وفق أسس علمية توازن بين حماية الإنسان والحفاظ على التوازن البيئي. وأضاف أن المراكز ستضم فرقًا من الأطباء البيطريين المتخصصين، إلى جانب تجهيزات طبية وأماكن مخصصة لرعاية الكلاب، بما يضمن تقديم خدمة بيطرية متكاملة. ولفت إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وضعت 4 نماذج هندسية مختلفة لإنشاء مراكز الإيواء، يتم اختيار النموذج الأنسب منها وفقًا لمساحة وطبيعة الأرض التي خصصتها كل محافظة.