رئيس الوزراء: إقامة مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة يعكس دور مصر المهم في دعم التكامل الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إقامة مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، يعكس دور مصر المهم في دعم التكامل الاقتصادي والتجاري بالقارة.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، في العاصمة الجديدة.
وأعرب عن فخره لدعم التعاون بين مصر و«أفريكسيم بنك»، من أجل إنشاء المركز الذي يسعى لبناء قدرات الابتكار وتعزيز التواصل القاري، مشددًا على أهمية التكامل بين دول القارة.
وأشار إلى أن التكامل يهدف إلى إنشاء سوق مشتركة بين الدول الإفريقية، ويعمل على تسهيل الاقتصاد، ويدعم التصنيع، ويشجع تنمية وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن «التكامل سيدعم من قوة الشراء الإفريقية على المستوى الدولي، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى خلق فرص العمل، وتطوير البنى التحتية كالطرق والشبكات».
ولفت إلى أن «التكامل التجاري مفتاح لتحقيق نمو مستدام في القارة الإفريقية، وجعلها لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الدولي»، مؤكدًا أن «مصر تدعم اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة وتنفيذها بما يصب لصالح كل الشعوب».
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية الإعلان عن إنشاء مركز التجارة الإفريقي، التابع للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، في العاصمة الجديدة.
ويعتبر مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الجديدة، مشروعاً استراتيجياً ضخماً يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار داخل القارة، ويتضمن المشروع إنشاء مجمع متكامل يضم المقر الرئيسي الأكبر للبنك في إفريقيا، بالإضافة إلى فندق ومراكز مؤتمرات ومعارض.
ويهدف هذا المركز إلى أن يكون بمثابة «مركز شامل» ونقطة ارتكاز للتجارة البينية الإفريقية، مما يعزز مكانة مصر كبوابة تجارية واستثمارية رئيسية للقارة.
ويؤكد إنشاء هذا المركز على التزام مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بتعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ضوء تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».
ومن المتوقع أن يساهم المركز بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة المصرية مع بقية الدول الإفريقية، وتوفير بيئة محفزة للأعمال والشركات الناشئة، ودعم الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والتحول الرقمي.
ويعكس هذا المشروع الثقة في المناخ الاقتصادي المصري والإصلاحات الجارية، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه في غضون السنوات القليلة المقبلة، ليصبح رمزاً للتعاون والنمو المشترك في إفريقيا.