اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقر وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدسالشرقية، الاثنين، ورفعت علم إسرائيل فوقه، فيما قالت الوكالة إنه "تحد للقانون الدولي". ولم تستخدم وكالة "الأونروا"، التي تتهمها إسرائيل ب"التحيز"، المبنى منذ بداية العام الحالي بعد أن أمرتها تل أبيب بإخلاء جميع مقراتها ووقف عملياتها، بحسب وكالة رويترز للانباء. وزعم المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، دين إلسدون، إن الشرطة كانت ترافق موظفي بلدية القدس الذين كانوا يحصلون ديوناً في المقر. سابقة خطيرة وكتب المفوض العام لوكالة "الأونروا"، فيليب لازاريني، عبر منصة "إكس": "يمثل هذا الإجراء تجاهلاً صارخاً لالتزام إسرائيل بصفتها دولة عضو في الأممالمتحدة بحماية واحترام حرمة مقار الأممالمتحدة التي لا يجوز انتهاكها". وأضاف لازاريني: "السماح بذلك يشكل تحدياً جديداً للقانون الدولي، وهو تحد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تتكرر في أي مكان آخر توجد فيه الأممالمتحدة حول العالم". وقال المتحدث باسم "الأونروا"، جوناثان فاولر، في اتصال هاتفي من عمّان، إن مقر الوكالة بالقدسالشرقية لا يزال يعد مقراً تابعاً للأمم المتحدة رغم الحظر الإسرائيلي على عمليات "الأونروا"، مضيفاً أن الوكالة "ليست مديونة للبلدية. مطلقاً". ولم يكن لدى متحدث باسم البلدية أي تعليق للإدلاء به ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية بعد على طلب للتعقيب على الاقتحام لوكالة "رويترز". وقال جورج خوري، الذي يملك شركة أمن تعاقدت معها "الأونروا" لتأمين المقر، إن موظفي البلدية، وعناصر الشرطة وصلوا في وقت مبكر من الاثنين، واقتحموا المقر واحتجزوا عدداً من حراس الأمن. وبعد عدة ساعات، جرى رفع العلم الإسرائيلي فوق أحد المباني. حملة تضليل مستمرة وقال لازاريني إن دراجات نارية وشاحنات ورافعات تابعة للشرطة جاءت إلى المقر، وإنه جرى قطع الاتصالات. وأضاف أن معدات تكنولوجيا المعلومات والأثاث وممتلكات أخرى صودرت. وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، تفويض وكالة "الأونروا"، التي تأسست عام 1949، لثلاث سنوات أخرى. وأحجم فاولر عن التكهن بشأن توقيت الاقتحام. وقال لازاريني إن إسرائيل تنفذ "حملة تضليل مستمرة" ضد وكالة "الأونروا"، وتسعى إلى نقل مسؤولياتها إلى هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.