قضية الرشوة.. تأجيل إعادة محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية إلى 12 ديسمبر للنطق بالحكم

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحى عبد الله بقوش، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة "ح.ز.ال"، 53 عامًا، رئيس حى شرق الإسكندرية، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية "سابقًا"، وذلك في إعادة إجراءات الحكم عليه بالسجن المؤبد "غيابيًا"؛ لاتهامه في قضية رشوة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لجلسة 12 ديسمبر، للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم، حيث تم قدمت صورة رسمية من قضية عن ذات الموضوع تشير إلى حسن نيه المتهم واستبعادة منها، وكذلك أسباب ودلائل براءته في القضية الراهنة، وأن الأموال محل القضية كانت على سبيل القرض، وقدم مستندات تدل على ذلك.
وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة، بعضوية المستشارين: أيمن عبد الله أبو غزالة، ومحمد سعيد عبد الحميد، استخراج صورة رسمية من قضية متعلقة بذات الدعوى، وطلب حضور "م.ص"، سكرتير عام مركز ومدينة المحلة السابق، كشاهد إثبات.
وفي ذات السياق، كان المتهم قد نفى في التحقيقات ما نسب إليه من اتهامات، مؤكدا أنه حصل على تلك الأموال من خلال البنك، وأنها كانت عبارة عن قرض، وليس رشوة.
وتعود وقائع القضية المقيدة رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، إلى قيام قوة أمنية تابعة لقطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفيذ الأحكام، بالقبض على المتهم من محل سكنه، تنفيذًا للحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية المتهم فيها بالرشوة، مع سخص أخر يدعى "م.ال.ه"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.
وجاء في التحريات التي سبقت عملية الضبط أن المتهم سبق اتهامه في قضية فساد مالي وإداري عام 2021، أثناء توليه منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، حيث تم ضبطه حينها بواسطة هيئة الرقابة الإدارية بطنطا بعد ثبوت الواقعة بالتسجيلات، وأوقف عن العمل حينها لفترة.
وألقي القبض على المتهم عقب حركة التغييرات الأخيرة بأحياء الإسكندرية، حيث تضمنت تعيين المتهم رئيسًا لحي شرق الإسكندرية، بعد أن كان يشغل منصب رئيس حي وسط، وتولى سابقًا رئاسة مركز ومدينة برج العرب أيضًا.
والقضية المحكوم فيها على رئيس حي شرق الإسكندرية تحمل رقم 214 حصر 2025 ورقم 1329 لسنة 2025 وكانت جلسة الحكم فيها بتاريخ 2025/4/19 وصادر فيها حكم غيابيًا بالسجن المؤبد، إلى جانب متهم آخر بتقديم رشوة في ذات في القضية وهو "م.ال.ه"، صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم في محافظة الغربية.
وبواجه رئيس الحي، بصفته موظفا عموميًا "رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبرى" بمحافظة الغربية، اتهامًا بأنه طلب من المتهم الثاني مبلغ 200 ألف جنيه حصل منهم على 140 ألفا، على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجرى تنفيذها.
ويُذكر أن المتهم شغل عدة مناصب تنفيذية هامة خلال السنوات الماضية، وشغل قبل أن تتوقف مسيرته التنفيذية بالقبض عليه، وهي رئيس حي شرق الإسكندرية "يومين"، رئيس حي وسط الإسكندرية، رئيس مركز ومدينة برج العرب، رئيس الإدارة المركزية لتجميل الإسكندرية، سكرتير عام محافظة الأقصر، سكرتير عام الوادي الجديد، رئيس مركز ومدينة المحلة، وسكرتير مركز ومدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية.
وكانت مأمورية أمنية تابعة لنطاق مديرية أمن الإسكندرية، رحلت المتهم إلى محبسه عقب القبض عليه، وقيامه بإنهاء إعادة الإجراءات والاستئناف فى الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد غيابيًا في قضية رشوة.