مصر تجدد الدعوة للتعاون والامتناع عن الإجراءات الأحادية في حوض النيل

-وزير الري: ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر
-مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمعنا للاستفادة المثلى من النهر
-ندعو الجهات الدولة للامتناع عن دعم أي إجراءات قد تعمق الانقسامات بين دول الحوض

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها بالإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر".
وجدد سويلم، خلال الاجتماع ال33 للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل، التأكيد أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي من دول حوض النيل، بل على العكس، تدعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب في ضرر.
وضرب وزير الري مثالًا بالتعاون في برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية"، الذي اعتمد مبدئيًا 36 مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها .
وأعرب عن تطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي "الهضبة الاستوائية" في حوض النيل الشرقي "الهضبة الإثيوبية"، من خلال الحفاظ على الشفافية وإجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي .
وأضاف سويلم، أن مصر دعمت على مدى السنوات الماضية العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتها الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقًا للقانون الدولي.
وتابع: "كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة 2025-2027، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات إمدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئة وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الإفريقي وشركاء التنمية الدوليين .
وأكد وزير الري التزام مصر الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل، التي وصفها بأنها "المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة"، بما يمكننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم .
وتابع: "معًا يمكننا أن نمضي أقوى، أما إذا تفرقنا فإننا سنصبح أضعف.. فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة".
وقال وزير الري، إن مشاركته في الاجتماع تجدد الالتزام الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة".
وأوضح أن مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من 25 عامًا، أثبتت أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك.
وأضاف أن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة .
وأعرب سويلم عن ترحيب مصر بالقرار "الحكيم" الذي اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر 2024 بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم أو لم تصدّق على الاتفاقية الإطارية.
كما رحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، معربا عن تطلع مصر إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل .
وأكد وزير الري إيمان مصر الراسخ بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة .
وقال سويلم، إن مصر تشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل.
وأضاف أن اتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه أن يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل .
وتابع: "رغم أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يروج طرفًا بعينه بالخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل".
وأكد أن مصر ستستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل؛ لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة .