صناع ومستثمرون: إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ينعش مناخ الاستثمار

• الحوافز تسرع وتيرة نمو الاقتصاد وتسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية
• الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية أسفرت عن إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبى قديم طواعية
توقع عدد من رجال الأعمال أن تسهم الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فى إنعاش مناخ الاستثمار وفتح شهية الصناع على التوسع ويسهم بجذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بسرعة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة مع القطاع الخاص، إلى جانب تحسين الخدمات الضريبية وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وقال محمد البهى، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، إن صدور تلك الحوافز سيسرع من وتيرة نمو الاقتصاد، ويسهم فى جذب وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق، وهو ما سيعمل على زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.
وأوضح البهى أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن وضع خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية سيكون له مفعول السحر فى زيادة معاملات التجارة والصناعة وتحسين بيئة الأعمال.
صبحى نصر، رئيس جمعية الصناع ونائب الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، قال إن الاقتصاد من أكبر المستفيدين من تلك الحزم والتسهيلات الضريبية والجمركية.
وأضاف نصر، إن الضرائب والجمارك تمثل أهمية قصوى لقطاع الصناع، وجود تسهيلات وحزم ومبادرات ينعش القطاع ويزيد من فرص تأسيس الشركات الجديدة، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
يذكر أن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك كشف، الأسبوع الماضى، عن وجود خطة لتطوير المنظومة الجمركية تم إعدادها بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تستهدف الاستجابة لمطالب المشروعات الإنتاجية والغرف التجارية، ومعالجة التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال، بما يسهم فى زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، عبر تبسيط الإجراءات وتطوير الأداء الجمركى.
وترتكز الخطة حسب وزير المالية على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل خفض زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل وميكنة الإجراءات، وإحكام الرقابة ومكافحة التهريب، مع التوسع فى نظام التخليص المسبق، وتطبيق نظام الفحص الموحد والسريع، وقبول المدفوعات إلكترونيًا، إلى جانب رفع كفاءة العاملين بمصلحة الجمارك، وهو ما اعتبره البعض انفراجة كبيرة فى هذا الملف.
محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية رحب بشدة بحزمة التسهيلات الضريبية والجمركية التى تعتزم الحكومة إقرارها بعد الحزمة الأولى.
وأضاف المهندس أن تخفيض الضرائب والجمارك وتسهيل عمليات الإفراج وتقليل الرسوم يرفع القدرات التنافسية للمنتج المحلى، وهو ما يسهم فى زيادة معدلات التصدير إلى مختلف الأسواق العالمية.
ولفت المهندس إلى ضرورة المضى قدمًا فى علاج كل التحديات التى تواجه المصنعين، هناك ضرورة لعلاج الروتين والبيروقراطية وتخفيض تكلفة التصنيع والتمويل والإقراض، حسب كلام المهندس.
رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قالت إن التسهيلات الضريبة تهدف لخدمة الاقتصاد وبناء علاقة جيدة مع جميع أطراف المنظومة، وهو سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد.
وأضافت أن هناك توجيهات مستمرة من وزير المالية على التواصل الدائم مع مجتمع الأعمال والاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بما يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا كبيرًا، حيث وضعت حجر الأساس لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، وظهر ذلك بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضية، الذى شهد مبادرة الممولين بتقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، والالتزام بسداد الضريبة طوعًا.
ويعد تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات، أحد أبرز بنود الحزمة الأولى، حيث بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقًا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبى بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعى.
ولفت عبدالعال إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة.
يذكر أن الحزمة الثانية التى تأتى تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبى»، تتضمن أربع حزم متتالية، تستهدف الأولى منها فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، فى حين تهدف الثانية إلى تحفيز الامتثال الضريبى مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والتوسع فى الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.
كما تستهدف الحزمة الثانية مختلف شرائح المجتمع الضريبى الملتزم، وتركز على تقديم تسهيلات ومزايا ضريبية تسهم فى تعزيز الثقة والاستمرار فى الامتثال الطوعى، وتساعد الممولين والشركات على النمو ودعم قدرتهم التنافسية، مع ضمان حقوقهم وتوفير السيولة اللازمة لهم وللمنشآت الاقتصادية، كذلك تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبى المتميز، إلى جانب إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.
جدير بالذكر أن نتائج الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، أسفرت عن إغلاق نحو 400 ألف ملف ضريبى قديم طواعية، إلى جانب تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بضرائب إضافية بلغت نحو 78 مليار جنيه، فضلًا عن إقرار حجم أعمال جديد وإضافى بنحو تريليون جنيه.