أعلن عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة، عن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مشيراً إلى أن النصاب القانوني للانعقاد يكون بحضور 3 آلاف عضو. وأضاف ضوة في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن انعقاد الجمعية العمومية يعد يوم عُرس للمحامين، مناشدا جموع أعضاء الجمعية العمومية المشاركة الفاعلة والتصويت لصالح القرارات المطروحة، وعلى رأسها زيادة المعاشات، باعتبارها خطوة أساسية ومباشرة للحفاظ على حقوق المحامين وتعزيز مظلتهم الاجتماعية. وأوضح ضوة، أن زيادة المعاشات مرتبطة ارتباطا وثيقا بزيادة مدخرات النقابة، بما يحقق استدامة مالية حقيقية، مطالبا بالتصويت أيضا على زيادة الدمغة والاشتراكات كآليات داعمة لموارد النقابة. وشهد مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس توافدا لافتا لوفود النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، للمشاركة في انعقاد الجمعية العمومية المخصصة لمناقشة زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات. وتوافدت الوفود منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط تنظيم محكم داخل مقر النقابة، شمل تسهيل إجراءات التسجيل وتنظيم الحركة. وتجرى الجمعية العمومية للمحامين تحت إشراف قضائي كامل، لضمان أعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية التصويت. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية عددا من الملفات المهمة، أبرزها تعديل قيمة معاش المحامين والمستحقين عنهم، واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية للأعوام السابقة، إلى جانب زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين أمام المحاكم واشتراكات العضوية السنوية، فضلاً عن مناقشة تعيين مراقب حسابات جديد واعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة. ويصوت المحامون على تعديل مقدار المعاش للمحامين والمستحقين عنهم ليكون في حده الأقصى أربعة آلاف جنيه شهرياً، وبحد أدنى ألف وخمسمائة جنيه بدلاً من خمسة وسبعين جنيهاً عن كل عام يجد أقصى أربعين عاماً، على أن يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره ويعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه طبقاً لجداول التوزيع المعمول بها بقانون المحاماة. كما يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية اعتماد تقرير مجلس النقابة العامة عن أعماله في السنة المنتهية في 2025/10/31، واعتماد تقرير مجلس النقابة العامة ومراقب الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات النهائية لمجلس النقابة العامة وصندوق الرعاية والمعاشات عن أعوام 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 والقرارات الواردة بالميزانية التقديرية للسنة المالية 2025. ويتضمن جدول الأعمال أيضا زيادة رسوم الدمغات الخاصة بحضور المحامين، وزيادة قيمة الاشتراك السنوي للمحامين مائة جنيه، واعتماد رسم الدراسة المقررة بمعهد المحاماة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه. كما يتضمن جدول الأعمال عزل مراقب الحسابات الحالي أحمد إبراهيم جادو وتعيين مراقب حسابات جديد مع تقرير أتعابه من قبل الجمعية العمومية وتعيين خبيراً له. ويجرى التصويت على مشروع اللائحة كل بند على حدة بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس – القاهرة على أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساءً.