منظمة التحرير تطالب بدعم مالي مستدام للأونروا بعد تجديد ولايتها 3 سنوات

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى تحويل الدعم السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التزامات مالية كافية ومستدامة، بما يتيح لها مواصلة تقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ في فلسطين وخارجها.
يأتي ذلك عقب إعلان الأونروا، مساء الجمعة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت لصالح تمديد ولايتها 3 أعوام إضافية.
وبحسب النسخة الإنجليزية لموقع الأونروا، صوتت 151 دولة لصالح تمديد الولاية، بينما عارضته 10 دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت.
وقال رئيس دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي، إن التصويت بأغلبية ساحقة على تمديد ولاية الأونروا يعبر عن قوة الدعم السياسي الذي تحظى به الوكالة الأممية، ويؤكد مسئولية المجتمع الدولي تجاهها وحماية حقوق اللاجئين.
وأضاف أبو هولي، في بيان، أن تجديد تفويض الأونروا يشكل ردا حازما على محاولات تصفية الوكالة، ومواجهة ممارسات إسرائيل الهادفة إلى تقويض دورها، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
وشدد على ضرورة "ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام، يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها".
وأوضح المسئول الفلسطيني، أن تجديد ولاية الأونروا يأتي وسط أزمة مالية مزمنة، وحملات سياسية تقودها إسرائيل لتشويه الوكالة وتقليص مواردها، تمهيدا لإنهاء خدماتها وتفكيكها.
وأشار إلى أن الأونروا تواجه عجزا ماليا يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.
ودعا أبو هولي الدول التي صوتت لصالح التمديد إلى سد العجز المالي وتمكين الوكالة من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات رادعة" لإجبار إسرائيل على وقف قوانين وقرارات تحظر عمل الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وتقيد صلاحياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويأتي قرار التجديد بينما تعمل إسرائيل على منع وعرقلة أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات دولية من التداعيات الإنسانية والسياسية والأمنية المترتبة على ذلك، وحرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة من خدمات التعليم والصحة والإغاثة.
وتأسست الأونروا عام 1949، وتموَل من تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وبالتزامن مع بدء إبادتها في قطاع غزة، شنت الحكومة الإسرائيلية حملة "مزاعم" ضد الأونروا، وفي 28 أكتوبر 2024، أقر الكنيست مشروعي قانونين يهدفان إلى حظرها.
ودخل قرار حكومة تل أبيب إنهاء أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.