وفود وخبراء الدول المتوسطية يناقشون الاقتصاد الأزرق كفرصة للتواصل والتعاون بين دول المتوسط لمواجهة التحديات

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( إتفاقية برشلونة) COP24، أن فعاليات الشق الوزاري للمؤتمر استهلت فعالياتها؛ اليوم 4 ديسمبر 2025؛ بجلسة وزارية رفيعة المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل متوسط مرن وصحي، جمعت العديد من الوزراء والوفود الدول المتعاقدة والخبراء؛ لمناقشة الاقتصاد الأزرق كفرصة للتواصل والتعاون بين دول المتوسط لمواجهة التحديات مثل آثار تغير المناخ والتلوث في قطاعات مختلفة كالزراعة والصيد والشحن، بما يحقق التنمية المستدامة للإقليم ورفاهيته، في ضوء الأطر الاقليمية وآليات السوق وأفضل الممارسات لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية النظم البيئية، وإشراك الشباب والمرأة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أكد ألبرتو باتشيكو كابيلا رئيس وحدة البحار الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة على أن الإقتصاد الأزرق يرتبط بحياة الناس وقدرتهم على الصمود ويرتبط أيضاً بالوظائف والسياحة والنقل البحرى والطاقة والمصايد وغيرها من المجالات وهو يؤثر فى حياة الملايين كما أن هذه المصايد توفر حوالى 50%من البروتين الحيوانى لسكان العالم ، مؤكداً على سعى منظمة الأمم المتحدة للبيئة إلى الحفاظ على إقليم البحر المتوسط فهو يشكل أكبر سوق سياحى على مستوى العالم ،لافتاً إلى دور المنظمة فى مساعدة البلدان من أجل وقف التدهور فى منطقة المتوسط، والاهتمام بالأراضى الرطبة التى تعد أكبر مصارف للكربون.
كما عرض تورستن ثيل، خبير في حوكمة المحيطات والتمويل المستدام، ومؤسس الصندوق العالمي للمحيطات، النماذج والأدوات المالية التي تساعد على الاستثمار فى البحر المتوسط والنهوض بالمؤسسات الحكومية من أجل الاستفادة من التمويل الدولى، مشيرا إلى مشاركته ضمن الفريق رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق والمستدام وتنفيذ خطط خاصة بالمحيطات مستدامة مائة بالمائة، موضحاً أن لدينا دليل استرشادي متضمن النواحي المالية والتمويل ويوضح الآليات التي يجب توفيرها فى إطار نهج شامل بحيث يسمح للاقتصاد الأزرق بالنمو.
وأكد تورستن ثيل، على أهمية أن يفهم العالم المالي الاقتصاد الأزرق وخصوصيته كجزء لا يتجزأ من هذا النهج، وتعقد النظم الايكولوجية البحرية، الأمر الذي يتطلب معه توفير مزيد من المعلومات والبيانات، مؤكدا أنه علينا تجاوز التفكير فيما هو متاح اليوم، وسد الفجوات والبناء على أساس التمويل المختلط كنوع من التمويل التحفيزي، بحيث لا يكون الاقتصاد الأزرق بمفرده، والعمل على تسهيل المخاطر والمساعدة على مزيد من النمو، مؤكدا أننا بحاجة إلى مزيد من التركيز على البحر المتوسط والفرص المتاحة فيه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأزرق مقترح يمكن الاستثمار فيه كما يُعد أحد العروض الأساسية لوقف عملية التدهور.
وأوضحت باتريشيا شارلبوا، نائبة مدير قسم سياسات المحيطات والاستجابة للتلوث، بالمنظمة البحرية الدولية، أن المنظمة تُشرف على التأهب العالمي للتلوث البحري وسياسات المحيطات، وتُنسق تنفيذ التعاون الفني المتعلق باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية البيئية، وضمان الأمن والسلامة وجودة الأداء من خلال 53 معاهدة دولية تضمن إنشاء منظومة عادلة ومتخصصة في النقل البحري ، حيث يمثل النقل البحري 80./. من نقل السلع العالمية، مما يعزز دعم التجارة على المستوي العالمي، وأضافت ان شحن السفن عنصر أساسي في البحر المتوسط يسهم في زيادة الاقتصاد الأزرق وتعزيز التنمية المستدامة ، حيث تعمل المنظمة على إزالة الكربون من الشحن حيث يوجد مؤشر للكفاءة عند تصميم السفن مصمم لتقيم الانبعاثات الكربونية للسفينة، وأكدت على أهمية الاستثمار في الوقود البديل والبنية التحتية المستدامة وإنشاء مناطق ساحلية خالية من أوكسيد النتروجين.
وخلال الجزء الثاني من الجلسة، تم مناقشة أفضل الممارسات والدروس المستفادة والأدوات، لترجمة الاطروحات إلى إلى حلول وتنفيذ على الأرض، وقد أكد السيد ميغيل بيرنال الأمين التنفيذي للجنة العامة لمصايد الأسماك في المتوسط بمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء، أن المصايد تعد أعمدة الاقتصاد الأزرق في المنطقة مما يتطلب بحث سبل استدامتها، وتشجيع الدول الأطراف على تبني اطر الاستدامة، حيث تعد المصايد في المنطقة مصدر دخل ومؤل للمعيشة وضامن لتحقيق الأمن الغذائي، كما تعد الزراعة عاملا اساسياً لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في المنطقة، ومصدرا للوظائف في المناطق الساحلية، مؤكدا أن التخطيط البحري اداة قوية لتحقيق التوافق البيئي في القطاعات المختلفة بما يضمن صحة البيئة، مما يتطلب التآزر بين دول المنطقة في مجال التخطيط الجيد.
وفي نفس السياق، أكد السيد كمال ناصر السكرتير العام لإتحاد من أجل المتوسط على اهمية التعاون والإلتزام المشترك لبلدان الإقليم للحفاظ على تراثنا المشترك المتمثل فى البحر المتوسط وخاصة فى ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة ، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون الفنى من أجل تحقيق الإستدامة والعمل نحو الإقتصاد الأزرق لافتاً إلى الرؤى التى وضعها الاعلان الوزارى الأول عام 2015 والتى تؤكد على ضرورة العمل نحو اقتصاد أزرق قائم على الحماية والإستدامة ، وإلى الإعلان الذى تم إصداره عام 2021 من خلال 14 دولة حول الإقتصاد الازرق، مشيرا إلى سعى الاتحاد من أجل المتوسط الدائم على مساعدة الدول، حيث تم تنفيذ 3 مشروعات فى مصر والمغرب والأردن تم تمويلهم من صندوق الشراكة المتوسطية.
واستعرض السيد جوليان روشيت - مدير برنامج المحيطات في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، النقاط الأساسية حول دراسة نشرتها المؤسسة حول خطط العمل بالبحر المتوسط متعلقة بالتغيرات والاتجاهات، موضحا كيف يمكن لخطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط باتفاقية برشلونة دعمها، مشيرا إلى أن الدراسة تناول العديد من النجاحات على مدار السنوات الماضية، موضحاً أن لدى المؤسسة إطار قانوني واختصاصات متميزة، وكذلك مجالات قطاعية، مثل اللجنة الخاصة بالامتثال واللجنة المعنية بالاستدامة، مؤكدا على أن هذه الأجهزة حققت تقدما ملحوظا مقارنة بالثمانينيات من القرن الماضي، كما أن لدينا إدارة متكاملة للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث وإنجاز الكثير فيما يتعلق بالتصدي على اليابسة.
وفيما يتعلق بأفضل الممارسات لتشجيع الاقتصاد الأزرق، أشارت معالي السيدة ماشا كوسيبر، وزيرة الدولة في مكتب رئيس الوزراء، جمهورية سلوفينيا، ان الدور الذي تلعبه المرأة في تعزيز الاقتصاد الأزرق ، حيث ألقت الضوء على تجربة المرأة في دولة سلوفينيا و وأشادت بدور المرأة ومبادراتها في الاقتصاد الدائري واستخدامها لطرق غير تقليدية للمساهمة في الاقتصاد الأزرق، وأن المرأة لها دورا" محوري خاصة بوجود تغير النظم الايكولوجية للمناطق الساحلية للبحر المتوسط ومساعدة الفئات المهمشة ، وإبراز هذا الدور في التنمية الريفية في المناطق الساحلية ، ودور المرأة في المصايد والسياحة المستدامة، حيث تم إنشاء منصة للابتكار تمثل وتدعم المرأة العاملة في القطاعات المختلفة وهي منصة مخصصة لدعم المشروعات الخضراء والزرقاء كاداة توجيهية للراغبين في تنفيذ مشروعات بيئية من قطاع المرأة.
وتحدثت الأستاذة إلهام محمود علي محمد - أستاذة علوم المحيطات، وعضو اللجنة الوطنية المصرية لعلوم المحيطات ومصايد الأسماك، وعضو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، عن المبادرات والنماذج والسياسات المصرية الخاصة بتعزيز الاقتصاد الأزرق وطنيا، مؤكدة ان مصر تعتبر النظم الايكولوجية البحرية في السواحل المصرية بالمتوسط والبحر الأحمر مسئولية وفرصة لتعزيز الاقتصاد الأزرق، فهي تنفذ مجموعة من السياسات الخاصة بالسواحل ومنها خلق بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة التحديات البيئية، وتطبيق نظم الإنذار المبكر الحديثة لرصد التغيرات في السواحل المصرية كارتفاع سطح البحر، إلى جانب الاهتمام بالمحميات البحرية التي تحوي نظم بيئية مميزة تخلق فرص عمل وتوفر مسارا للسياحة البيئية المستدامة، وتوفر مخزونا سميكا، موضحة ان مصر تعمل على تطوير مصائدها والاستزراع السمكي المستدام ومواجهة حالات التلوث البحري، مع ضمان المشاركة المجتمعية وخاصة من الصيادين للحد من الممارسات السلبية في الصيد، والتحول للموانئ الرقمية الخضراء، وتعمل حاليا على وضع اطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق.
وعرضت السيدة فاتن خماسي مستشارة أولى في حوكمة الاقتصاد الأزرق ومصايد الأسماك وتنمية المناطق الساحلية بتونس، التجربة التونسية في تعزيز الاقتصاد الأزرق وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على النظم البحرية، حيث اعتمدت تونس الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق في 2022، تعتمد على التنسيق الفعال وتبادل المعرفة وتنفيذ مشروعات قوية وإشراك المجتمعات المحلية والمرأة وتعزيز الادارة الرشيدة الساحلية، وتتضمن 3 محاور هي الحوكمة والابتكار والمرونة، كما تم تشكيل اللجنة الوزارية التونسية للشئون البحرية لتنسيق انشطة وزارات البيئة والسياحة والنقل والمصايد والتنمية الاقتصادية.