أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للقمة الخليجية، التي انعقدت اليوم الأربعاء، في المنامة أن "أمن واستقرار دول الخليج كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة دولة عضو يعد تهديداً مباشراً للأمن الجماعي". وشدد البيان الختامي الذي حمل عنوان "إعلان الصخير" على "عمق الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشعوبها"، والتمسك ب"الأهداف السامية التي قام عليها المجلس منذ تأسيسه عام 1981"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية. وأكد قادة دول المجلس، تمسكهم ب"تعزيز الروابط الراسخة والتكامل بين الدول الأعضاء، إيماناً بالأهداف السامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمراراً لنهج الآباء القادة المؤسسين، وتجسيداً لتطلعات شعوب المجلس نحو مزيد من الاستقرار، والأمن، والتقدم والازدهار". وأكد القادة عزمهم مواصلة مسيرة التنسيق والتكامل في "جميع المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية وصولاً إلى وحدتها المنشودة، بما يحقق المصالح الأخوية المشتركة، ويسهم في إرساء دعائم الأمن والسلام والازدهار في المنطقة والعالم". وأشاد القادة بما "تحقق خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات تكاملية في ظل منظومة دفاعية وأمنية متماسكة، ومواقف دبلوماسية حكيمة ومتزنة، ومشروعات تنموية واقتصادية مستدامة، عكست ما يتمتع به المجلس من تماسك سياسي وتوافق في الرؤى والأهداف، والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية"، مؤكدين "أهمية مواصلة الجهود بوتيرة أسرع لتحقيق المزيد من المكتسبات لدول مجلس التعاون وشعوبها". - احترام سيادة دول مجلس التعاون وشدد قادة دول الخليج على ضرورة "احترام سيادة دول مجلس التعاون وسائر دول المنطقة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض استخدام القوة أو التهديد بها"، مؤكدين أن "أمن واستقرار دول مجلس التعاون كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عضو يُعد تهديداً مباشراً لأمنها الجماعي". - قمة شرم الشيخ بشأن غزة كما رحب القادة "بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، ودعمهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضمان الالتزام الكامل ببنود اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الجهود والمساعي المؤدية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وفقاً لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية". - التنمية والتقدم التكنولوجي وعلى صعيد التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي، أكد البيان حرص القادة على "أهمية استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز التجارة والسياحة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والاتصالات، والمياه، والغذاء، وتعزيز تكامل البنية التحتية الرقمية، وتيسير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير الأنظمة المشتركة للدفع الرقمي والخدمات السحابية، بما يسهم في تحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة". كما أكد القادة أهمية "مواصلة مسارات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والاستدامة، بما يضمن ازدهاراً طويل الأمد لدول المجلس وشعوبها". وشدد القادة على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، في إطار استراتيجية خليجية مشتركة تُسهم في تعزيز التكامل المعرفي، وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، والتصدي للجرائم الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية آمنة للمجتمعات، وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في المسيرة التنموية، مع التأكيد على دور مراكز الفكر والبحوث في استشراف المستقبل، وصياغة سياسات عامة تدعم التنمية المستدامة. وأكد البيان على "المسئولية البيئية وتشجيع المبادرات المستدامة، وتجديد الالتزام بحماية البيئة ومواجهة تحديات تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وصون الموارد الطبيعية والبحرية، تماشياً مع المبادرات الخليجية والعالمية الهادفة إلى تحقيق الحياد الصفري، وأهداف التنمية المستدامة". - الأمن الإقليمي وشدد البيان على أهمية تعزيز "التعاون الدولي لصون الأمن الإقليمي، وتوطيد أواصر الشراكة والتعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية والتكتلات الاقتصادية، وتعزيزها في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب، وخطابات الكراهية والتحريض، والتصدي للجرائم العابرة للحدود". ورحب القادة بمشاركة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في جلسة المباحثات بين الجانبين، التي جرى الاتفاق خلالها على "وضع خطة عمل مشترك للارتقاء بالعلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة".