تجديد حبس المتهم بالتحرش ب4 تلاميذ بروضة مدرسة دولية في الإسكندرية

قرر قاضي التجديدات بمحكمة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "س.خ.ر"، 58 عامًا، عامل خدمات؛ 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتحرش ب4 تلاميذ "3 فتيات وولد"، في مرحلة رياض الأطفال "KG2".
واستعجلت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، التقارير الطبية الخاصة بعرض 4 تلاميذ بروضة مدرسة دولية شهيرة في منطقة المندرة، على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف عليهم، وبيان مدى حدوث إصابات جراء الاعتداء عليهم من عدمه.
وأجرت عاينت النيابة العامة ميدانية للمدرسة على الطبيعة بصحبة التلاميذ لرؤية مكان واقعة التحرش بحديقة المدرسة، والتأكد من مستوى الإشراف المدرسي، ومدى التزام المؤسسة بإجراءات حماية الأطفال بداخلها.
واستمعت النيابة لأقوال الأطفال بطريقة تتناسب مع أعمارهم، بالإضافة إلى مناقشة المتهم في المحاضر التي حررتها الشرطة فور تلقي البلاغات من أسر الأطفال الذين أصروا على أن العامل تحرش بأبنائهم، وهتك عرضهم، ولامس مواطن عفتهم، مستغلًا صغر سنهم.
وذكرت ولية أمر تلميذة في التحقيقات أنها اكتشفت الواقعة مع فقدان نجلتها "جاكيت" كانت ترتديه عند ذهابها إلى المدرسة، وبالبحث عنه تبين أنها تركته في حديقة المدرسة أثناء اللهو، وبسؤال ابنتها عن سبب تواجدها في الحديقة أخبرتها أنها تعلب في الجمباز.
وأضافت في التحقيقات أنها وبالتواصل مع أولياء أمور ال3 تلاميذ الآخرين، أخبروها أن أبناءهم ذكروا اسم ابنتها معهم في ممارسة هذه اللعبة مع العامل، فعاودت سؤال ابنتها لتقول: "في حد كبير زي جدو شغال في الجنينة عنده شعر أبيض ولابس تيشرت أحمر وبنطلون أسود، طلب نعمل حركات" – بحسب تعبيرها.
وتلقت النيابة التحريات الأولية للمباحث الجنائية، وتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجود بالمدرسة "الخاصة"، واستمعت لأقوال الإدارة والعاملين بها، وأولياء أمور التلاميذ؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.
وبمواجهة المتهم بأقوال التلاميذ خلال التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، أنكر الواقعة قائلًا: "كنت بلعب معهم وبطبطب عليهم وبحضنهم زي أولادي وأنا غلطان زمش هعمل كده تاني"، وأصرّ على نفي التهم الموجهة ضده بالتحرش.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغات من بعض أولياء الأمور، يتهمون عامل في مدرسة، بالتعدي جسديًا على أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال، وذلك أثناء تواجدهم داخل أروقة المدرسة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 16372 لسنة 2025 إداري قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيقات.
ومن جهتها أصدرت إدارة مدارس الإسكندرية الدولية للغات بيانًا، مساء الاثنين، في أول تعليق رسمي لها على الواقعة محل التحقيقات الجارية بنيابة ثانٍ المنتزه، والمتعلقة باتهام عامل خدمات بالتحرش ب4 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال والتعدي عليهم داخل المدرسة.
وأكدت المدرسة التزامها بسلامة الطلاب، وحرصها على وضع الحقائق في إطارها الصحيح، دون استباق لنتائج التحقيقات، مشيرة إلى أنها بادرت باتخاذ سلسلة من الإجراءات فور إخطارها رسميًا بالواقعة، في مقدمتها التعاون مع جهات التحقيق، وتمكين السلطات من أداء مهامها في إطار القانون، وصولًا إلى كشف الحقيقة كاملة.
وقررت إدارة المدرسة إيقاف العامل المعني عن العمل فورًا، لحين انتهاء التحقيقات، مع تعزيز إجراءات التأمين داخل المدرسة، ومنع تواجد أي أفراد من غير المعلمين في نطاق الطلاب، دون التأثير على سير العملية التعليمية.
وأشارت المدرسة إلى أنها عملت على تقوية منظومة الإشراف الداخلي، بزيادة عدد المشرفين في الممرات والمناطق المشتركة، وتكليف مسئولين إداريين بمتابعة أماكن تواجد الطلاب بشكل دوري، وتطوير منظومة المراقبة بالكاميرات، من حيث العدد والدقة، ومضاعفة فرق المتابعة اللحظية لضمان أعلى درجات الانضباط.
وأشارت إدارة المدرسة إلى أنها اتخذت إجراءات تنظيمية لضمان الانضباط داخل المنشأة التعليمية، شملت منع تواجد أي عامل خدمات من الذكور داخل نطاق الطلاب بشكل نهائي، واقتصار المهام على العاملات الإناث فقط، والتشديد على التحقق من الهويات ومسارات الحركة داخل المدرسة، وتعزيز المتابعة المباشرة من مشرفي الإدارة، وإعادة التأكيد على هذه الضوابط تزامنًا مع الأحداث الجارية.
وأعلنت المدرسة عن بدء تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الأمان داخل جميع المرافق، تشمل تكثيف إجراءات السلامة والإشراف، والالتزام الكامل بتنفيذ توصيات الجهات المختصة دون تأخير، كما تتضمن الخطة تنظيم دورات توعية للطلاب، تحت إشراف مختصين نفسيين وتربويين، بهدف تعزيز وعيهم بطرق الحماية الذاتية، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير آمن.
وشدد البيان على التزام المدرسة بعدم نشر أي معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، احترامًا لسير التحقيقات الجارية، وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أن التواصل بشأن الواقعة سيتم فقط من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها أو عن الجهات المختصة.