أعلنت الحكومة البلغارية اليوم الثلاثاء، سحبها لمشروع موازنة مثير للجدل، بعد احتجاجات شارك فيها عشرات الآلاف، تخللتها مواجهات بين الشرطة والمحتجين. وحذرت مجموعات المعارضة وأصحاب الأعمال من أن خطط رفع الضرائب، وزيادة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وزيادة الإنفاق، قد تضر بالاستثمار وتوسع نطاق الاقتصاد الخفي، وذلك فيما تستعد البلاد للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع العام المقبل. وكانت الحكومة تعهدت أولاً بسحب مسودة مشروع القانون لمراجعتها بدقة بعد احتجاجات الأسبوع الماضي، لكنها رفضت لاحقًا القيام بذلك، مما أثار احتجاجات في العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى ليلة الاثنين. وقال المنظمون إن 50 ألف شخص شاركوا في الاحتجاج بالعاصمة صوفيا. يشار إلى أن الاحتجاجات في المدينة، التي سيطر عليها الشباب، كانت سلمية في البداية إلى حد كبير، ولكن أعقب ذلك اشتباكات عنيفة. وطالب المتظاهرون، الذين كانوا يرددون شعارات مثل "لن نسمح بأن يكذبوا علينا، ... لن نسمح بأن يسرقونا" و"استقالة"، الحكومة بمراجعة المسودة أو التنحي. وأمام البرلمان عرضوا لافتات مكتوب عليها "الجيل زد قادم" و"بلغاريا الشابة بدون المافيا".