حوار دول الجنوب.. ندوة دولية تستشرف ملامح النظام العالمي متعدد الأقطاب

شارك مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية في ندوة دولية بعنوان "الجيوسياسية في النظام العالمي متعدد الأقطاب"، التي نُظمت افتراضيًا وحضوريًا بالتعاون بين عدد من المؤسسات ومراكز الفكر المصرية والفنزويلية، وذلك تحت رعاية سفارة مصر في فنزويلا.
وشارك في تنظيم الندوة من الجانب المصري كل من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومؤسسة التضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا، ووزارة الشباب والرياضة، وجامعة القاهرة. ومن الجانب الفنزويلي شارك المركز الوطني للدراسات التاريخية، ومركز أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ووزارة شؤون السلام، ومركز المعرفة الأفريقية والأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي، ومركز "إنترسابر".
ومثّل مركز الحوار في الجلسة الافتتاحية محمد ربيع، نائب مدير المركز ومدير برنامج شؤون لاتينية، الذي أشاد بجهود السفارة المصرية في فنزويلا ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية، مهنئًا البلدين بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأكد ربيع، في كلمته، أهمية مناقشة التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتداعياتها على دول الجنوب، مشيرًا إلى الجهود البحثية التي يبذلها مركز الحوار في هذا السياق، من خلال إطلاق وحدة متخصصة لدراسات الجنوب وتدشين برنامج شؤون لاتينية المعني بالدراسات المرتبطة بدول القارة.
وفي السياق ذاته، أوضح ربيع أن مركز الحوار كان قد نظم مؤتمرًا مشتركًا مع مكتبة الإسكندرية يومي 25 و26 نوفمبر الجاري بعنوان "التعاون الإفريقي اللاتيني.. شراكة من أجل المستقبل"، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وتضمنت الندوة عدة كلمات ترحيبية من الجهات المنظمة، إلى جانب مناقشة عدد من أوراق العمل خلال جلساتها المختلفة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان "الجيوسياسية في ظل النظام العالمي الجديد المتعدد الأقطاب – النزاعات الإقليمية وصياغة شروط السلام والأمن الدوليين". أما الجلسة الثانية فتناولت الجانب الاقتصادي تحت عنوان "نماذج التنمية الاقتصادية والترابط المتبادل في الجنوب العالمي".
جدير بالذكر أن انعقاد الندوة يأتي في إطار احتفال مصر وفنزويلا بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهدفها مناقشة التحولات الجارية في النظام العالمي واستشراف مستقبل العلاقات الدولية في ظل إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، وذلك من خلال خمسة محاور رئيسية: السياسي، الاقتصادي، البيئي، الاجتماعي والثقافي، والعلاقات الثنائية.