فى تصعيد خطير لأزمة المحامين والهيئة القضائية بالغربية، اقتحم محامون، أمس مكتب المحامى العام بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى، احتجاجا على رفض القضاة تأجيل الجلسات والاستجابة، أثناء فترة الإضراب. ووزع المحامون المحتجون أنفسهم فى شكل جماعات، ووقفوا أمام مكاتب وكلاء ومديرى النيابة لمنعهم من الخروج منها لممارسة عملهم. وكثفت قوات الأمن وجودها أمام مجمع المحاكم بطنطا، كما وجدت قوات أمن غفيرة أمام مجمع المحاكم بالمحلة الكبرى. كما نظم المحامون بمدينتى سمنود وبسيون مظاهرات أمام المحاكم الجزئية اعتراضا على صدور حكم بسجن زميليهم لمدة 5 سنوات. وفى مجلس الشعب رفض رئيسه أحمد فتحى سرور تدخل البرلمان فى الأزمة قائلا إن «المجلس مستقل تماما عن السلطة القضائية ولا يملك التدخل طبقا للدستور». وأضاف سرور «لا نتصور خلافا بين القضاة والمحامين. وإذا كان هناك خلاف بين بعض المحامين والقضاة، فلا يجب أن يصر على أنه خلاف بين المحاماة والقضاء»، داعيا إلى احتوائه بالحكمة والعدل. من ناحية أخرى، أعلن حمدى خليفة، نقيب المحامين، أمس استمرار الإضراب بشكل مفتوح، وقال خلال اجتماع النقابات الفرعية للمحامين ومجلس النقابة «سيكون الإضراب مفتوحا ولن نعود للعمل بالمحاكم إلا بعد أخذ حقوقنا كاملا». وبينما كان خليفة يؤكد أن هذه المرحلة تاريخية للمحامين، هتف عشرات المحامين خارج قاعة الاجتماع «اطلع اطلع يا نقيب» محاولين فتح الباب والدخول إلى قاعة الاجتماع، ونجحوا فى اقتحام الاجتماع مما أدى إلى حدوث مشادات بين المحامين وخليفة بسبب مطالبة عدد من المحامين تنظيم اعتصام داخل النقابة. وحاول المحامون الخروج فى مسيرة فى الشارع إلا أن الأمن منعهم. وحتى مثول الجريدة للطبع مازال اجتماع مجلس النقابة منعقدا. ونظم أمس محامو محكمة مدينة نصر إضرابا عن العمل وسجلوه أمام 3 دوائر هى محكمة مدينة نصر، والزيتون، ومحكمة الأسرة. على الجانب الآخر رفض محامو محكمة جنوبالقاهرة الدعوة للاعتصام والدخول فى إضراب مفتوح استجابة لدعوة النقيب. وقال أحد الرافضين لزميله «سيبنا فى حالنا ومصالح الموكلين أهم»، وانعقدت الجلسات دون مشكلات. وتكرر نفس المشهد فى محاكم مصر الجديدة، وعابدين، والجلاء، وانعقدت الجلسات فى هدوء.