مصر تؤكد محورية برنامج التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية.. وتدعو لتلبية أوسع لاحتياجات الدول النامية

- القاهرة تشدد على دعم الطب النووي والزراعة وإدارة المياه ولتنفيذ برامج الوكالة لصالح قطاع غزة
- السفير المصري: تساهم مصر في بناء القدرات العربية والإفريقية عبر تدريب أكثر من 1900 متخصص
وسط مناقشات متصاعدة داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مستقبل برامج الدعم الفني والالتزامات المتعلقة بالتنمية النووية السلمية، أكد السفير محمد نصر، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، دعم بلاده الكامل لبرنامج التعاون التقني للوكالة، مشدداً على أنه يشكل أحد الأعمدة الأساسية لولاية المنظمة الدولية، وعنصراً لا غنى عنه لضمان التوازن بين الأمان والضمانات وحق الدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقال السفير نصر، في بيان رسمي أمام المجلس اليوم الاثنين، إن برنامج التعاون التقني يمثل "الصلة الأكثر مباشرة بين عمل الوكالة وأهداف التنمية المستدامة"، لافتاً إلى أن الأنشطة التي يغطيها البرنامج لا تقتصر على الجانب العلمي أو البحثي، بل تمتد لتشمل خدمات ذات تأثير مباشر على حياة ملايين البشر في الدول النامية، مثل الطب النووي، والتشخيص الإشعاعي، وإدارة الموارد المائية، والزراعة المحسّنة إشعاعياً، ومراقبة التلوث البيئي، وتعزيز قدرات الرقابة النووية.
ويُعد برنامج التعاون التقني (أو الفني)، منذ إنشائه في منتصف القرن الماضي، الآلية التي تجسّد الشق التنموي في عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل الشق الرقابي الخاص بالضمانات والأمان النووي. ويستفيد من البرنامج سنوياً أكثر من 140 دولة، بينما يمثل بالنسبة لعدد كبير من الدول النامية الطريق الوحيد للحصول على التدريب والخبرة والأجهزة المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة.
** القاهرة تؤيد برنامج 2027–2026
وأكد نصر تأييد مصر الكامل لبرنامج التعاون الفني المقترح للفترة 2026–2027، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت "اتساعاً واضحاً في الفجوة بين الاحتياجات المتنامية للدول النامية وبين الموارد المالية المتاحة للبرنامج". وأوضح أن هذه الفجوة "تتطلب معالجة جادة تشمل تعزيز التمويل الأساسي لصندوق التعاون التقني وزيادة المساهمات الطوعية غير المقيّدة"، داعياً الدول الأعضاء إلى إدراك أن "التعاون التقني ليس نشاطاً هامشياً أو اختيارياً، بل التزام قانوني يقع في صميم ولاية الوكالة".
وأشار السفير المصري إلى أن نجاح البرنامج يعتمد بدرجة كبيرة على استدامة التمويل، قائلاً إن التحديات الحالية – وفي مقدمتها تغير المناخ، وارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، وتزايد الحاجة لطب نووي متطور – تفرض على الوكالة تعزيز مواردها لتمكين الدول النامية من مواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
** تأكيد دعم فلسطين وتنفيذ قرار غزة
وأكد نصر ارتياح مصر لاستمرار إدراج فلسطين ضمن برنامج التعاون التقني، مشيداً بالخطوة باعتبارها تعبيراً عن التزام الوكالة بدعم المجتمعات الأكثر هشاشة. ودعا إلى تنفيذ قرار المؤتمر العام الأخير بشأن "تعزيز التعاون الفني لصالح قطاع غزة"، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانيها السكان المدنيون هناك، وأثر ذلك على البنية الصحية والخدمات الحيوية.
وفي الشق الإقليمي، شدّد نصر على أهمية أن "تستجيب الوكالة للأولويات الملحّة في إفريقيا والمنطقة العربية"، مذكّراً بأن القارة الإفريقية تواجه تحديات تنموية ضخمة يمكن للتكنولوجيا النووية السلمية أن تلعب فيها دوراً محورياً، سواء في تحسين الإنتاج الزراعي، أو مواجهة الأمراض، أو دعم إدارة المياه الجوفية.
ولفت المندوب المصري إلى الدور البارز الذي تضطلع به القاهرة في دعم بناء القدرات العربية والإفريقية، موضحاً أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 1930 متدرباً من الدول الإفريقية والعربية في مجالات متنوعة تشمل تطبيقات الطاقة النووية السلمية، وإدارة المواد المشعة، وتقنيات الكشف الإشعاعي، والاختبارات الزراعية والبيئية المعتمدة على النظائر.
وقال إن "آلية التعاون الفني الإقليمي مع إفريقيا" تمثل منصة رئيسية لتعزيز القدرات الإفريقية على تطوير برامج وطنية مستدامة في مجال العلوم والتقنيات النووية، مؤكداً أن مصر ملتزمة بدعم هذه الآلية من خلال الخبرات الوطنية في هيئة الطاقة الذرية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمراكز البحثية المتخصصة.
** البرنامج معيار لنجاح الوكالة
واختتم السفير نصر مداخلته بالتأكيد على أن نجاح برنامج التعاون التقني "يمثل معياراً رئيسياً لنجاح الوكالة الدولية للطاقة الذرية نفسها"، مشيراً إلى أن قدرة الوكالة على موازنة أدوارها – بين الرقابة والتنمية – هي الأساس الذي يحفظ الثقة بين الدول الأعضاء، ويضمن نظاماً دولياً عادلاً يتيح لجميع الدول الانتفاع بالتكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وآمنة.