أشاد الإعلامي مصطفى بكري بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل في الأحداث والطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقال بكري، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الاثنين: «دعوة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق عند فحص الأحداث التي وقعت بين بعض مرشحي الفردي في الانتخابات والطعون المقدمه بشأنها، وأن تعلي من شفافية الانتخابات هي دعوة في مكانها الصحيح». وأضاف أن الهيئة الوطنية مطالبة بالتحقيق في هذه الأحداث التي وقعت، ما يمنح المصريين أملًا جديدًا في شفافية الانتخابات وإعادة الحق لأصحابه. وتابع: «سيناريو انتخابات 2010 يجب ألا يتكرر مرة أخرى.. أمن البلد واستقرارها وثقة الشعب في العملية الانتخابية وشفافيتها أهم من نجاح فلان أو علان». وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينحاز إلى الشعب وإلى الدستور والقانون، وهذه هي الضمانة الحقيقيه لمصر واستقرارها. واستكمل: «تدخل الرئيس لوضع حد للأحداث التي شهدتها عدة مناطق هو الضمانة لتهدئة مشاعر المواطنين وإعلان الحقيقة بكل شفافية.. الكرة الآن في ملعب الهيئه الوطنية والقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة».
دعوة الرئيس السيسي للهيئه الوطنيه للانتخابات بالتدقيق عند فحص الأحداث التي وقعت بين بعض مرشحي الفردي في الإنتخابات والطعون المقدمه بشأنها ، وأن تعلي من شفافية الإنتخابات ، هي دعوة في مكانها الصحيح ، ذلك أن الهيئه الوطنيه مطالبه بالتحقيق في هذه الأحداث التي وقعت ، هي دعوة تمنح… — مصطفى بكري (@BakryMP) November 17, 2025 وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين». وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها». وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية». ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا. وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية».