الحزب المصري الديمقراطي يثمن بيان الرئيس السيسي.. ويطالب بخطوات عملية لضمان نزاهة الانتخابات

ثمن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ما جاء في بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، معتبرا أن ما تضمنه البيان من حرص واضح على صون إرادة الناخبين ورفع مستوى الشفافية، هو رسالة سياسية مهمة يجب أن تُترجم فورًا إلى إجراءات عملية.
وقال البياضي، في بيانه: أثمن بكل تقدير ما كتبه رئيس الجمهورية في بيانه الأخير بشأن الأحداث والمخالفات التي شهدتها بعض الدوائر في انتخابات المقاعد الفردية، وما تضمّنه من تأكيد واضح على ضرورة صون إرادة الناخبين، واحترام استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ورفع مستوى الشفافية في كل إجراءات العملية الانتخابية.
وأضاف أن هذا البيان الرئاسي يضع الجميع — مؤسسات وأجهزة ومسئولين — أمام مسئولية وطنية مباشرة لترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات عملية وفورية، تُعيد الطمأنينة للناس، وتثبت أن الدولة المصرية عازمة بصدق على حماية نزاهة الانتخابات وضمان التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب.
وأوضح أنه إذا أردنا استعادة الثقة بشكل كامل، فلا بد من أن تضمن الجهات الأمنية والتنفيذية:
1. الشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالوقائع والمخالفات التي جرى رصدها.
2. عدم التعرض أو تهديد أو الضغط على أي مواطن أو مندوب أو موظف يبلغ عن مخالفات أو يقدم شهادات تخص العملية الانتخابية.
3. تمكين المرشحين ومندوبيهم من الحصول على صور كشوف الفرز من اللجان الفرعية وفق ما نصّ عليه القانون.
4. إتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن ما اتُّخذ من إجراءات تجاه المخالفات في الدعاية أو التصويت أو الفرز، لضمان الرقابة المجتمعية واستقامة المسار الانتخابي.
وتابع: ما ورد في بيان الرئيس من مطالبة للهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق الكامل، واتخاذ القرارات التي تُرضي الله وتجسّد إرادة الناخبين، هو دعوة جلية لإعلاء دولة القانون، وهذه الدعوة تحتاج الآن إلى تفعيل فعلي وسريع من كل أجهزة الدولة المعنية، حتى يعرف المواطن أن صوته محترم وأن حقه مصون.
وقال "إننا أمام لحظة فارقة، والمسئولية تقتضي أن نثبت للجميع — في الداخل والخارج — أن الانتخابات المصرية تُدار بنزاهة، وأن الدولة لا تتسامح مع أي تجاوز، وأن المستقبل السياسي لهذا الوطن أكبر من أي ممارسات فردية أو ضغوط أو تجاوزات".
وأكد البياضي، أن حماية الشهود والمبلّغين عن المخالفات، وضمان الشفافية الكاملة، وتمكين المندوبين من الحصول على أوراق الفرز، هي خطوات "لا غنى عنها" إذا كانت الدولة تريد أن تعيد بناء الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات.
كما شدد على أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ القرار الصحيح — بما في ذلك الإلغاء الجزئي أو الكلي عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين — تمثل "خطوة تعزز دولة القانون وتؤكد أن إرادة الشعب هي المرجعية الوحيدة".
وختم البياضي قائلا: "اللحظة تتطلب الوضوح، والحزم، واحترام إرادة الناس.. فالمستقبل السياسي لمصر لا يتحمل أي ظل من الشك".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».
وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».
وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».
ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.
كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».