مطورون عقاريون يتجهون لخلق عوائد دولارية عبر التوسع الخارجى والاستثمار السياحى

اتجهت شركات التطوير العقارى فى مصر إلى تبنى استراتيجيات جديدة تضمن لها تدفقات دولارية مستقرة، عبر التوسع فى الأسواق الخارجية، وزيادة الترويج للعقار المصرى للعملاء بالخارج، إلى جانب الاستثمار بقوة فى الأنشطة السياحية والفندقية. هذا التوجه يأتى فى ظل هدوء نسبى فى المبيعات المحلية، وتنامى الحاجة إلى آليات تحوط تضمن للشركات الحفاظ على إيراداتها فى مواجهة التذبذبات الاقتصادية.
«حدوث هدوء فى حركة البيع والشراء بالسوق العقارية هو أمر طبيعى، لأن المتعارف عليه منذ نحو 25 عاما أن تشهد السوق موجات صعود وهبوط كبيرة، وهو ما تتحرك معه الشركات عبر وضع استراتيجيات تتناسب مع ذلك وتضمن بها الحفاظ على إيراداتها» وفق طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
أضاف أن استمرار البيع للعملاء من خارج مصر سيعزز من قدرات الشركات ويوفر لها السيولة التى تحتاج إليها، وهو ما اعتمدت عليه الشركات وتوسعت فيه خلال العام الجارى، ونتج عنه الوصول بمعدلات تصدير العقار المصرى إلى نحو 1٫5 مليار دولار منذ بداية 2025، بنمو 200% عن عام 2024 بأكمله والذى سجل خلاله بيع عقارات مصر فى الخارج نحو 500 مليون دولار.
«كل شركة تتحوط من تغيرات السوق وفق رؤيتها، وهدوء المبيعات أو رواجها ليس هو المحور الأهم، طالما أن هناك احتياجا، لكن الأهم هو القدر الشرائية» وفق عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، مشيرا إلى أن هناك عدة آليات وفرص كبيرة فى السوق أمام الشركات يمكن الاستفادة منها، فى مقدمتها الأنشطة السياحية والفندقية.
سلام لفت إلى أن هناك العديد من المطورين العقاريين وجهوا بوصلتهم نحو الاستثمار فى المشروعات السياحية، باعتبارها فرصة مهمة لتنويع مصادر الدخل والتحوط فى ظل التحديات الاقتصادية، وهو ما يتطلب وجود برامج تسويقية مدروسة لتعظيم هذا القطاع من خلال مشروعات تقام على الأراضى المصرية وتُسوّق عالميا.
وتابع أنه فى هذا الصدد فإن شركة «مدينة مصر» تعاقدت مع مكتب استشارى لدراسة المشروعات الفندقية التى تعتزم تنفيذها فى الفترة المقبلة ‏بغرض خلق إيرادات بالعملة الأجنبية وتعزير الإيرادات المتكررة لدى الشركة، موضحا أن الشركة تستهدف إقامة أربعة فنادق فى مشروعيها تاج سيتى وسراى، اللذين ‏تقيمهما فى منطقة شرق القاهرة، وتأمل فى تشغيل أولها فى مشروع تاج سيتى خلال ثلاث سنوات.
أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، قال إن العودة إلى المعدلات الطبيعية للمبيعات هو أمر ليس بجديد على السوق، ولا يمثل أى ضغط، خاصة مع وجود الاحتياج الحقيقى المتزايد، والذى يقدر بنحو مليون وحدة سنويا، وتعامل الشركات مع هذا الملف يختلف على حسب احتياجاتها وخططها، لافتا إلى أن توفير احتياجات العملاء هو المحور الأساسى الذى تركز عليه الشركات فى المقام الأول.
وعن تحقيق عوائد دولارية، قال صبور، إن الشركة اتجهت إلى الأسواق الخارجية وتحديدا فى سلطنة عمان بإطلاق مشروعها «وادى زها»، مع تفاوضها على أراضٍ أخرى فى السلطنة، وأيضا مباحثاتها فى السعودية، لافتا إلى أن هناك تحركات أخرى لرفع معدلات البيع فى الخارج، بالتركيز على المصريين الباحثين عن حفظ القيمة، والمستثمرين العرب الراغبين فى تنويع محافظهم، والأجانب الذين ينظرون لمصر كسوق واعدة على المدى الطويل.
وفى سياق متصل فإن شركة «عربية للتنمية والتطوير العمرانى» المصرية، بدأت فى التوسع بالنشاط الفندقى للاستفادة من خطة الدولة نحو تنشيط القطاع السياحى وزيادة عدد الزائرين إلى نحو 30 مليونا بحلول العام 2030، بحسب عمرو دياب نائب رئيس الشركة
دياب كشف أن الشركة رصدت نحو 30 مليار جنيه لإنشاء نحو 2000 غرفة ووحدة فندقية بمشروع «صن كابيتال» غرب القاهرة حتى 2029، إذ تعمل على تدشين 3 فنادق بمراحل تطوير مختلفة، بمشروعها السياحى السكنى غرب القاهرة، حيث من المخطط تشغيل أول فندق بحلول 2026.
إبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذى لمجموعة سوما باى للتنمية السياحية، قال إن توفير عائدات دولارية هو المحور الرئيسى الذى ترتكز عليه استراتيجية الشركة، لتخصصها فى المجال السياحى فى المقام الأول، وهو ما نعتبره صمام آمان فى مواجهة أى تقلبات سعرية سواء فى مدخلات البناء أو حدوث هدوء فى حركة البيع والشراء، قائلا: «العوائد الدولارية المتكررة تضمن بها الشركات توفير السيولة التى تحتاجها وتؤمنها من تقلبات أسعار الصرف، وهى الميزة التى يتمتع بها نشاط الضيافة».
«شركة سوما باى ستنتهى من إقامة فندقين خلال العام القادم، أحداهما بسعة 200 غرفة باستثمارات 30 مليون دولار والآخر 70 غرفة باستثمارات 12 مليون دولار، وهناك فندقان فى مرحلة التصميمات والمخطط الانتهاء من الإنشاءات عام 2027 بإجمالى 500 غرفة واستثمارات متوقعة 100 مليون دولار»، وفق المسيرى.