وزيرة التنمية المحلية تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية

عوض تشيد بجهود إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي وأهميتها في تبسيط الإجراءات والربط بين الجهات المعنية


عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا، أمس، مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في إطار التحول الرقمي للخدمات البيئية.
وأشادت عوض بالجهد المبذول في إعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شئون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية "وزارة البيئة، هيئة التنمية الصناعية، وزارة الكهرباء، وغيرها" عن طريق الربط على بوابة إلكترونية واحدة.
وأوضحت الوزيرة، أن المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الإلكترونية وإعداد التقارير، وإمداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة أو منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الإصحاح البيئى، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأضافت أن إعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في إطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى إعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الأكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت عوض على أن السجل البيئي يعد أحد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
واستعرض فريق الشركة خلال الاجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها، وكذلك تم استعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكل المعلومات الموجودة به.