الاحتلال الإسرائيلي يبدأ فرض عقوبات قهرية علي الأسري

كشف تقرير صادر عن وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الخميس أن إدارة سجون الاحتلال بدأت بفرض عقوبات جماعية على المعتقلين في أعقاب تشريع قانون "شاليط"، وكرد على خطوات الأسرى بالإضراب عن الزيارات خلال شهر إبريل الماضي.
وقال محامو الوزارة ، الذين زاروا عددا من السجون، في التقرير ، إن هذه العقوبات تتمثل بمنع إدخال الكتب للأسرى، وحرمان الأسرى من التعليم الجامعي، ومنع الزيارات خلال شهر مايو الماضي، والتشديد على زيارات الأهالي، وفصل الأشقاء عن بعضهم والعزل الانفرادي.
وذكر المحامون أن أسيرا من سكان غزة وهو موقوف في سجن بئر السبع أعلن إضرابه عن الطعام بسبب قيام إدارة السجن بعزله في الزنازين الانفرادية، وتم إبلاغه أن العزل بقرار من جهاز المخابرات الإسرائيلي دون إعطاء سبب لذلك.
وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع في التقرير ذاته، إن الأسرى بدأوا من خلال لجان وطنية بالاستعداد للتصدي لهذه السياسة "التي تصاعدت داخل السجون".
وكان أسرى سجن "إيشل" أصدروا بيانا، ركزوا فيه على "وحدة الموقف للتصدي لكافة الإجراءات العقابية بحقهم، وأبلغوا إدارة السجون أن أي إجراء عقابي يطال أي أسير بغض النظر عن انتمائه السياسي يعتبر مساسا بالمجموع".
وأشار البيان إلى أن "تشريع ما يسمى قانون شاليط هو إعلان للإفلاس من قبل حكومة اليمين الإسرائيلي".
ودعا الأسرى، في بيانهم، كافة القوى السياسية والوطنية إلى الوقوف لجانبهم والتصدي لهذه الإجراءات والقوانين التعسفية.