محكمة الاستئناف في باريس تقضي بإخلاء سبيل ساركوزي ووضعه تحت الرقابة القضائية

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، حكما يقضي بالإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي مكث في السجن لمدة عشرين يوما، بعد إدانته في قضية التمويل الليبي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وخلال نظر النيابة العامة في الطلب صباحا، طلبت إخلاء سبيله ووضعه تحت الرقابة القضائية.
ومثل ساركوزي أمام هيئة المحكمة عبر تقنية الفيديو مباشرة من سجن "لا سانتيه".
وفرضت عليه المحكمة حظرا شاملا على التواصل، لا سيما مع وزير العدل جيرالد دارمانان، ومنعته من مغادرة البلاد.
وأدين ساركوزي بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة، إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن، تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.
من جانبه، نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات وقدم استئنافا على الحكم، ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. وهو لن يحضر جلسة الاستماع لكن سيمثله محامون في محكمة الاستئناف.
ومع موافقة المحكمة على إطلاقه، من المرجح أن يطلب من سراح ساركوزي تثبيت وسيلة مراقبة إلكترونية أو إيداع مبلغ من المال أو مراجعة السلطات بانتظام.