آي صاغة: تراجع محدود للذهب محليا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، في ظل تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال الأسبوع بنحو 5 جنيهات، بعدما افتتح التداولات عند 5350 جنيها، وأغلق الأسبوع عند 5345 جنيهًا، وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو دولاين دولارًا، من 4003 دولارات، وأغلقت عند 4001 دولار.
وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6109 جنيهات، وعيار 18 بلغ 4581 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3564 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42760 جنيهًا.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة الطلب من البنوك المركزية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي في الأسواق العالمية.
أنهت أسواق الذهب والفضة تداولاتها الأسبوعية دون تغيير يُذكر، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع تقييم المستثمرين لتداعيات تدهور سوق العمل الأمريكي مقابل الرسائل الحذرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة.
تداول الذهب بالقرب من 3987 دولارًا للأوقية خلال جلسة الجمعة، بعد أن تعافى من خسائره السابقة، في حين شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أكبر انخفاض لها في شهر تقريبًا عقب صدور بيانات توظيف ضعيفة، ما عزز التوقعات بخفض الفائدة قريبًا.
لكن تلك التوقعات واجهت تعقيدًا بعد تصريحات أوستان جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، الذي حذّر من صعوبة تقييم الوضع الاقتصادي في ظل غياب بيانات التضخم بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، ما أضفى نبرة حذرة على الأسواق.
ووفقًا لتقرير جامعة ميشيجان، هبطت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2022، فيما أظهرت أداة CME FedWatch أن الأسواق تتوقع خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 68%.
جاءت استجابة سوق الخزانة الأمريكية من شركة الاستشارات المتخصصة في إعادة توظيف العمالة، "تشالنجر، جراي آند كريسماس"، والتي أفادت بأن تخفيضات الوظائف في أكتوبر وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، عادةً ما يُفسَّر هذا التدهور المُقلق في سوق العمل على أنه داعمٌ واضحٌ لأسعار الذهب، إذ يُعزز ضعف ظروف العمل مبررات إجراء الاحتياطي الفيدرالي المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وهو سيناريو يُعزز جاذبية الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل السبائك، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها مقارنةً بالبدائل ذات الفائدة.
ومع ذلك، ازداد هذا التفسير الإيجابي المباشر تعقيدًا بتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، أوستان جولسبي، التي خفّفت فعليًا من توقعات السوق لتيسير نقدي حاد.
وأعرب جولسبي، عن قلقه المتزايد بشأن قدرة البنك المركزي على تقييم الظروف الاقتصادية بدقة في ظل الظروف الحالية، مُشيرًا إلى أن غياب بيانات التضخم الرسمية خلال فترة إغلاق الحكومة الأمريكية جعله "أكثر قلقًا" بشأن جدوى الاستمرار في خفض تكاليف الاقتراض.
وقد أدى هذا الاعتراف الصريح بعدم اليقين إلى إضفاء طابع الحذر على توقعات خفض أسعار الفائدة التي كانت تتزايد استجابةً لضعف أرقام التوظيف.
وكانت نتيجة هذه القوى المتنافسة سوقًا للمعادن الثمينة يتميز بالتوازن بدلًا من اليقين، حيث وجد المستثمرون أنفسهم يوازنون بين التداعيات الحمائمية لتدهور ظروف العمل والنبرة الأكثر تشددًا التي تبناها أحد صانعي السياسات المؤثرين في الاحتياطي الفيدرالي على الأقل، دون أن يحقق أيٌّ من هذين التوجهين هيمنة كافية لدفع حركة الأسعار على نحو مستدام.
يرى محللون أن الذهب لا يزال يتمتع بإمكانات صعودية قوية على المدى المتوسط، مدعومًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار.
ومع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وغياب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، يرجّح الخبراء أن يظل الذهب متماسكًا فوق مستوى 4000 دولار للأوقية، مع احتمالات تسجيل مكاسب جديدة إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الشهر المقبل.
على الرغم من الضبابية السياسية والاقتصادية التي تخيم على الولايات المتحدة، يواصل الذهب لعب دوره كملاذ آمن رئيسي، محتفظًا بمستواه فوق 4000 دولار، بينما تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار المعدن النفيس خلال الأسابيع المقبلة.
ومع ذلك، تتوقع إحدى المؤسسات المالية أن يستعيد الذهب توازنه في الربع الأول من العام المقبل، حيث توقّع محللون استمرار الزخم الصعودي للذهب على المدى المتوسط، مدعومًا بضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدًا عن العملة الأمريكية.
ويرى بنك ING أن أسعار الذهب ستتراوح في المتوسط حول 4000 دولار للأوقية خلال الربع الأخير من العام، مع إمكانية ارتفاعها إلى 4100 دولار في الربع الأول من 2026، مؤكدًا أن التراجع الأخير يُعد "تصحيحًا صحيًا" في مسار صاعد مستمر.
وأضاف البنك أن أي انخفاض إضافي في الأسعار سيجذب اهتمامًا متجددًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصًا مع توقع الأسواق بنسبة 71% خفض الفائدة الشهر المقبل.
وقال البنك في تقريره: "حتى بعد التراجع الأخير، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة بأكثر من 50% منذ بداية العام. ولا تزال عوامل الدعم الرئيسية، بما في ذلك طلب البنوك المركزية والملاذات الآمنة، قائمة، ومن المتوقع أيضًا استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة".
وقال: "نعتبر التصحيح صحيًا وليس انعكاسًا للاتجاه، ومن المرجح أن يجذب أي ضعف إضافي اهتمامًا متجددًا من مشتري التجزئة والمؤسسات على حد سواء".
وواجه الذهب صعوبة في استقطاب زخم صعودي جديد بعد أن صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مؤكدًا.
ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن الضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي سيجبر البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة هذا العام وخلال النصف الأول من العام المقبل.
وذكر التقرير، أن الطلب الاستثماري كان عاملًا رئيسيًا في الارتفاع غير المسبوق للذهب في الربع الثالث.
وأوضح أن توقعات خفض أسعار الفائدة دفعت المستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب بأسرع وتيرة منذ سنوات.
ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب العالمية زيادة في حيازاتها بمقدار 222 طنًا بين يوليو وسبتمبر.
على الرغم من عمليات السحب الأخيرة، نتوقع استئناف شراء صناديق الاستثمار المتداولة، حيث من المرجح أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، ولا يزال متداولو أسعار الفائدة يرون احتمالات أعلى من 70% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وفقًا لما ذكرته.
كما أشار إلى أن الطلب العالمي على السبائك والعملات المعدنية ظل قويًا خلال الربع الثالث.
إلى جانب الطلب الاستثماري، لا تزال أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد، حيث تواصل البنوك المركزية توفير أرضية صلبة للسوق.
وأضاف: "لا تزال البنوك المركزية ركيزة أساسية للطلب على الذهب، ففي الربع الثالث، زادت البنوك المركزية من وتيرة مشترياتها بعد ربعين متتاليين من تباطؤ عمليات الشراء. وقد اشترت ما يُقدر ب 220 طنًا من الذهب خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 28% عن إجمالي الربع الثاني، و6% عن المتوسط الفصلي لخمس سنوات"، ولا تزال البنوك المركزية متعطشة لمزيد من الذهب.
ويُقال إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية يدرس إضافة الذهب إلى احتياطياته لأول مرة منذ عام 2013، كما صرّح رئيس صربيا مؤخرًا بأن احتياطيات البلاد من الذهب ستتضاعف تقريبًا لتصل إلى 100 طن بحلول عام 2030.
وقال البنك إن التحول في مشتريات البنوك المركزية كان هيكليًا أكثر، وستواصل إضافة الذهب إلى احتياطياتها مع تغير استراتيجياتها المتعلقة باحتياطيات العملات.