وزير المالية: عائدات «علم الروم» ستستخدم أفضل استخدام لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخفض المديونية

قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن صفقة تطوير منطقة «علم الروم»؛ «تجارية» تضاف إلى سجل الصفقات الكبرى التي تبرمها مصر، مؤكدا أنها صفقة «نفتخر بها».
وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ل «العربية Business» أن الصفقة تؤكد على حقائق هامة أبرزها أن المستثمر العربي والدولي يرى فرصا جاذبة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيجذب استثمارات أجنبية مباشرة تقترب من 30 مليار دولار على مدار عمره، لافتا إلى ترجمة ذلك ل«فرص عمل هائلة وخلق مجتمع متكامل ودائم»، تنفيذا لرؤية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن «أكبر حصة للمالية» من الصفقة؛ ستتمثل في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحركة السياحية، وما يتبع ذلك من إيرادات ضريبية.
وأكد أن قيمة الصفقة تتضمن ثلاثة جوانب رئيسية، جزء نقدي سيتم سداده قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وقيمة عينية ستحصل عليها الدولة بعد سنوات بسيطة مع اكتمال أجزاء من المشروع، وكذلك نسبة 15% من الأرباح.
وذكر أن الدولة ستستخدم العائدات «بأفضل استخدام لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخفض المديونية» وغيرها من الأمور، مؤكدا أن أي حصيلة استثنائية تحصل عليها وزارة المالية من أي مشروع؛ فإن «الأولوية الأولى والأخيرة، قولا واحدًا ستكون لخفض المديونية وتحسين المؤشرات» المالية.
وأوضح أن الصفقة ستساهم في تحقيق مستهدفات أفضل مما هو معلن، مشيرا إلى نجاح مصر خلال العامين الماضيين في خفض الدين إلى الناتج المحلي بمقدار 10%، في الوقت الذي شهد فيه متوسط الدين في الدول الناشئة ارتفاعا بنسبة 7% من الناتج المحلي.
وقال إن هدف الحكومة يتمثل في الوصول إلى وضع «مطمئن جدًا» للمديونية المحلية والخارجية «خلال سنوات قليلة»، موضحا أن تحقيق ذلك يعتمد على وجود اقتصاد قوي وتنمية يقودها القطاع الخاص.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية - القطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع مقام على مساحة 4900 فدان، أي ما يعادل 20.5 مليون متر مربع في منطقة علم الروم، قائلًا إنها «منطقة جميلة وساحرة»، مشيرا إلى أنه قائم على تطوير منطقة عمرانية متكاملة، ولا يقتصر على تحويل المنطقة إلى مصيف يعمل لمدة شهرين أو 3 في العام فقط.