النائب ميشيل الجمل: صفقة علم الروم تعزز الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتوفر آلاف فرص العمل

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالصفقة الاستثمارية الضخمة بين مصر وقطر لتنفيذ مشروع "علم الروم" بمحافظة مطروح، والتي تبلغ استثماراتها نحو 29.7 مليار دولار، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح "الجمل" أن هذه الصفقة التاريخية، التي تم توقيعها بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، تتضمن سداد 3.5 مليار دولار مقابل الأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار، لتطوير مشروع يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بمصر واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع "علم الروم" العملاق من المنتظر أن يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة، ودعم خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في المنطقة.
وأضاف "الجمل" أن هذه الصفقة تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلى جانب مساهمتها في تنشيط قطاعي العقارات والسياحة، وخلق سلاسل توريد وخدمات جديدة تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد النائب أن دخول استثمارات بهذا الحجم يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال العالمية، كما يساعد الدولة في تحسين التصنيف الائتماني ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروع يعد نموذجًا للتنمية المستدامة التي تجمع بين العائد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.
وأشار "الجمل" إلى أن الصفقة تمثل نجاحًا جديدًا لسياسات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات، لافتًا إلى أن شراكة هيئة المجتمعات العمرانية بحصة عينية لأول مرة تعكس رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها بما يحقق عائدًا مستدامًا للاقتصاد الوطني.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعات وطنية كبرى قادرة على تحقيق تأثير اقتصادي ملموس، وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها السياحية الواعدة، مشددًا على أن الاستثمارات المشتركة تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على ترسيخها، بما يضمن مستقبلًا أفضل للاقتصاد الوطني وللأجيال القادمة.