مدبولي: في آراء بتقول ليه الحكومة لم تنفذ مشروع تنمية علم الروم.. ولما قرأتها على مواقع التواصل ضحكت

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع ما أثير من آراء على مواقع التواصل الاجتماعي طالبت الحكومة بتنفيذ مشروع تنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، بدلًا من طرحه للمستثمرين الأجانب.
وأضاف ضمن فعاليات توقيع شراكة استثمارية مصرية - قطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، مساء الخميس: «لما قرأت بعض الآراء اللي بتقول هو ليه الحكومة مش هي اللي تنفذ المشروع بنفسها وتسيبه للمستثمرين، فالحقيقة يعني أنا ضحكت، لأن الدولة منذ 5 سنوات اتهمت بإنفاق استثمارات بلا عائد على العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، واتهمها البعض بالاستدانة لتنفيذ تلك المشروعات»، بحسب وصفه.
وأوضح أن الدولة تدخلت للاستثمار بصورة كبيرة في البنية التحتية، وتنفيذ مشروعات مثل: العاصمة الإدارية والعلمين والمدن الجديدة، في ظل فترة شديدة الاستثنائية في تاريخ مصر، كما أن الاقتصاد العالمي حينها كان يموج بالاضطرابات.
ونوه أن الدولة المصرية لم تكن لتتمكن من جذب الاستثمارات وتحقيق التعافي الاقتصادي، إلا إذا أخذت زمام المبادرة بإقامة مشروعات تحقق عائدًا وتجذب القطاع الخاص.
وأكمل: «لولا الإنفاق على البنية التحتية في كل المجالات لم نكن لننجح في جذب استثمارات في الصناعة والسياحة والزراعة والمجالات الأخرى، الدولة مهدت الطريق، والمرحلة المقبلة ستشهد مشروعات أكثر وأكثر تعود بالنفع على بلدنا الحبيب مصر».
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الخميس، توقيع شراكة استثمارية مصرية - وقطرية لتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح.
ووقع من الجانب المصري المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن الجانب القطري المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية.
ويتضمن المخطط العام الأولي لمشروع تطوير منطقة «علم الروم» إقامة منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية في المشروع 29.7 مليار دولار، وسوف تشغل المرحلة الأولى من الاستثمار القطري في مصر بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، ويشمل المبلغ الأولى المخصص للمشروع حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة.