مسئولة أممية: نمتلك معلومات عن مفقودين في سوريا ما زالوا أحياء

قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا (IIMP)، كارلا كينتانا، إن المؤسسة تملك معلومات "موثوقة وقابلة للتحقق" تفيد بأن بعض المفقودين "ما يزالون على قيد الحياة".
وفي حديث للأناضول على هامش منتدى "تي آر تي وورلد 2025" الذي انعقد بإسطنبول من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الجاري، تناولت كينتانا الجهود الجارية للعثور على المفقودين في سوريا.
وأوضحت كينتانا أن المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا "أُنشأت قبل عامين بفضل نضال العائلات التي استطاعت إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إنشائها".
وأشارت إلى أن سقوط نظام الأسد جعل من الممكن عمليا الدخول إلى الميدان السوري.
وأضافت: "قبل 10 أشهر فقط، لم نكن نتخيل أن نذهب إلى سوريا للبحث عن المفقودين، أما الآن فأصبح بإمكاننا دخولها".
وضمن أعمال منتدى "تي آر تي وورلد 2025" عُقدت جلسة رفيعة المستوى بعنوان "فجر سوريا الجديد: رسم مسار لإعادة الإعمار والاستقرار"، بمشاركة كينتانا التي قالت حينها إن "البحث عن المفقودين في سوريا ليس مجرد واجب إنساني، بل هو التزام أخلاقي جماعي".
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
4 محاور
كينتانا قالت إن المؤسسة المستقلة تحقق في مصير مئات الآلاف من المفقودين السوريين ضمن 4 محاور: "المفقودون على يد النظام، الأطفال المفقودين، المهاجرون، والأشخاص الذين اختفوا على يد تنظيم داعش".
وأوضحت أن المؤسسة تعمل بفريق من نحو 40 شخصا، مشيرة إلى أن مأساة المفقودين "لا يمكن لمؤسسة واحدة حلّها بمفردها".
وأضافت: "لا أحد يستطيع القيام بذلك وحده، فهذه ليست مهمة جهة واحدة".
وأكدت كينتانا على أهمية إشراك المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء وعائلات المفقودين في عملية البحث.
ولفتت إلى محدودية الموارد، لكنها شددت على أن الإمكانيات المتاحة ستُوجَّه إلى مشاريع ملموسة.
"معلومات موثوقة"
وكشفت كينتانا عن وجود أدلة على أن بعض المفقودين في سوريا "لا يزالون أحياء".
وتابعت: "لدينا معلومات موثوقة وقابلة للتحقق تفيد بأن بعض المفقودين أحياء. كما نملك بيانات تتعلق بأطفال مفقودين ونساء مفقودات قد يكنّ ضحايا للعبودية الجنسية أو الاتجار بالبشر".
وشددت على أن عمليات تحديد الهوية والإجراءات الجنائية يجب أن تُدار بقيادة وطنية سورية وبدعم دولي.
وتطرقت كينتانا إلى اتصالاتها مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أنها التقت وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال زيارتها لسوريا بنهاية يناير الماضي.
وأردفت: "أنا على تواصل مستمر مع رئيس اللجنة الوطنية للبحث عن المفقودين التي أنشأها الرئيس السوري".
ومضت قائلة: "نحن في علاقة بنّاءة، لكنها ليست مهمة سهلة، فالتنسيق والبدء بالعمل المشترك أمر صعب للغاية".
واستطردت: "هذا يحدث لأول مرة في التاريخ؛ لا يوجد مثال آخر يبحث فيه كيان دولي وآخر وطني في الوقت نفسه عن المفقودين".
وفي 17 مايو 2025 وبموجب مرسوم أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع، أُنشئت "الهيئة الوطنية للمفقودين" باعتبارها هيئة مستقلة تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين قسرا في البلاد، وإنصاف ذويهم.
وفي أكتوبر الماضي، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعمل المؤسسة المستقلة والهيئة الوطنية قائلا إن عمل الجهتين معا "فرصة غير مسبوقة" لمواجهة تحدي البحث عن المفقودين بشكل مباشر، وفق ما ذكره موقع المؤسسة الأممية.
تطلع لشراكة مع تركيا
وأشادت المسئولة الأممية باستضافة تركيا لملايين السوريين، معتبرة التعاون مع أنقرة لجمع المعلومات عن السوريين المفقودين في الجانب الآخر من الحدود "أمرا ضروريا".
وقالت كينتانا: "علينا التعاون مع تركيا والدول المجاورة التي مرّ بها السوريون أو أقاموا فيها، من أجل جمع المعلومات".
وبيّنت أن أكبر عائق أمام العثور على المفقودين هو تبادل المعلومات والحصول عليها، مضيفة: "هذه مهمة جماعية، وأنا واثقة من أن تركيا ستكون شريكا في هذا الجهد".
وشددت على أن الثقة هي العنصر الأهم في نجاح المؤسسة، قائلة: "من دون بناء الثقة بين جميع الأطراف لن نتمكن من العثور على المفقودين".
وأشارت إلى تأخرهم في البحث عن المفقودين، مستدركة بالقول إن هذه العمليات تحتاج إلى "وقت ومنهجية".
وتابعت: "كلما امتلكنا معلومات أكثر وأدق وشاركها المزيد من الأطراف، سنعثر على عدد أكبر من المفقودين. لذلك علينا أن نبدأ فورا".
والمؤسسة المستقلة هي كيان تابع للأمم المتحدة أنشأته الجمعية العامّة في 29 يونيو 2023 استجابة للنداءات العاجلة من أفراد أسر الآلاف من الأشخاص المفقودين في سوريا لاتخاذ إجراءات لتحديد مصيرهم ومكان وجودهم، وفق الأمم المتحدة.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.