الاحتلال يقيد عمل المنظمات الإنسانية ويجبرها على وقف أنشطتها في غزة

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن إجراء جديد اتخذته سلطات الاحتلال أجبر عشرات المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها بالكامل، رغم حصول العديد منها سابقًا على موافقة رسمية للعمل.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الصحيفة قولها إن هذا الإجراء الصارم أدى إلى تعطيل دخول آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة إلى غزة، تاركًا كميات ضخمة من المساعدات عالقة في إسرائيل والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الإجراء الجديد يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويلزمها بتقديم تفاصيل دقيقة عن موظفيها وعائلاتهم، مشيرة إلى أنه رغم الهدوء النسبي في القطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر الماضي، فإن الوضع الإنساني لا يزال بالغ الصعوبة.
وأضافت الصحيفة، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام مؤقتة، بينما شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة بالكامل، والمستشفيات تعمل فوق طاقتها، وأسعار الغذاء مرتفعة، فيما يعتمد معظم السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب «هآرتس»، فقد تم إعداد الإجراء الجديد في مارس الماضي، بعد نقل مسئولية تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه الاجتماعي إلى ما يسمى «وزارة الشتات» الإسرائيلية.
وتمنح الإجراءات الجديدة وزارة الشتات صلاحيات واسعة لرفض طلبات تسجيل المنظمات، إذ بات يُسمح لها برفض أي منظمة تعتبرها «تنكر وجود إسرائيل دولةً يهودية وديمقراطية» أو «تعمل على نزع الشرعية عنها»، على حد تعبير الصحيفة.
كما يُجيز القرار رفض أي منظمة تدعم محاكمة مواطنين إسرائيليين أمام محاكم أجنبية أو دولية، في إشارة إلى الجرائم التي ارتُكبت خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة.
وخلال تلك الحرب التي استمرت منذ 8 أكتوبر 2023 ولمدة عامين، وبدعم أمريكي مباشر، استشهد 68,872 فلسطينيًا وأُصيب 170,677 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، فيما دُمّر نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وقدّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
وتضيف «هآرتس» أن أحد أسباب الرفض أيضًا هو أن يكون أحد موظفي المنظمة قد نشر خلال السنوات السبع السابقة دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
ومنذ بداية سبتمبر الماضي، رفضت وزارة «الشتات» 14 طلب تسجيل من أصل 100 طلب مقدمة من منظمات إنسانية، فيما لا تزال البقية قيد المراجعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل بالتنسيق مع ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، وهي كيان أنشأته إسرائيل والولايات المتحدة في مايو الماضي لتوزيع المساعدات في غزة بدلاً من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى، قبل أن تتوقف أنشطتها في أكتوبر الماضي عقب موجة انتقادات حادة.
وأكدت الصحيفة أن عدم التسجيل الرسمي يحرم المنظمات من إدخال المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، كما يمنع موظفيها من الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل اللازمة للعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت أن غياب التصاريح يعرقل تحركات العاملين الإنسانيين ويمنعهم من شراء أو نقل المعدات عبر إسرائيل.
ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على رد رسمي، بعض أكبر المؤسسات الإغاثية الدولية، مثل: أوكسفام، وأنقذوا الأطفال، المجلس النرويجي للاجئين.
ووفق «هآرتس»، تشك هذه المنظمات في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل الإسرائيلية، إذ رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين والأجانب خشية انتهاك قوانين الخصوصية في بلدانها الأصلية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل صعّبت مؤخرًا إدخال المواد الغذائية والمعدات عبر طرق بديلة، إذ منعت حتى المنظمات التي لا تملك تصريحًا من استخدام وكالات الأمم المتحدة أو منظمات أخرى مرخّصة لإدخال المساعدات نيابة عنها.
ونتيجة لذلك، تكدست كميات ضخمة من الإمدادات الإنسانية تشمل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية وكميات كبيرة من الغذاء، في انتظار موافقة إسرائيلية قد لا تأتي قريبًا.