رئيس المركزي للمحاسبات: الرئيس السيسي كفل للجهاز التمكين والاستقلال

قال المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب تسلمه رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية «الإنتوساي»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى الجهاز عناية كريمة وكفل له التمكين والاستقلال وأيّده بدعم غير محدود.
جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف أن هذا الدعم الذي قدمه الرئيس السيسي للجهاز جاء إيمانًا من الرئيس بالدور الرقابي الذي يلعبه الجهاز لتعزيز الحكم الرشيد كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنَّ الجهاز المركزي يؤدي دوره الرقابي الملقاة على عاتقه كأحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الحوكمة في الدولة، وكأداة رصينة لصون المال العام وتعظيم الثروة القومية وحمايتها.
وشدد على أن الجهاز يلتزم الاستقلالية والحياد ويكرس النزاهة والشفافية في إطار من المهنية والكفاءة، ويمتلك إرثًا متراكمًا من الخبرة الفنية لم يتوقف يومًا عن تطويره بأدوات حديثة استنادًا إلى المعرفة والنظم التقنية والتكامل المؤسسي.
ونوه بأن الجهاز يواكب التطورات العالمية التي وضعت استخدامات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي كمسارات حتمية إلى المستقبل، كما يحظى بثقة الدولة وقيادتها السياسية وحكومتها وسائر مؤسساتها.
وأشار إلى أنَّ مصر تحتضن المؤتمر تحت شعار ماعت، وهو الرمز الخالد للعدالة والحق والإتزان، وهو أمر راسخ منذ عصر المصريين القدماء حتى الوقت الراهن.
ويُعد مؤتمر "الإنتوساي" أحد أبرز التجمعات العالمية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة المال العام، حيث يمثل منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في أكثر من 190 دولة حول العالم.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدار عدة أيام عددًا من القضايا المحورية في مجال الرقابة المالية الحديثة، من بينها التحول الرقمي في العمل الرقابي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، إلى جانب عرض تجارب الدول الأعضاء في تطوير الأداء الرقابي.
يُذكر أن منظمة "الإنتوساي" تأسست عام 1953، وتُعد الهيئة الأممية المعنية بتنسيق جهود أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، وتشرف على صياغة المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز كفاءة النظم المالية والإدارية بالدول الأعضاء.